خطة أمنية جديدة ترتكز على تثبيت 20 ألف كاميرا مراقبة في أهم شوارع مدن المملكة

وحسب ما أوردت جريدة الأحداث المغربية فإن الخطة التي من المقرر أن تدخل حيز التطبيق قريبا تزامنا مع العطلة الصيفية وعودة المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن، تقوم على عدة مرتكزات منها تثبيت حوالي 20 ألف كاميرا من أحدث طراز ترصد كل صغيرة وكبيرة بالصوت والصورة على مدار  الساعة، في أهم شوارع وملتقيات وزوايا وتقاطعات المدن المغربية الكبرى وفي محيط المؤسسات العمومية والوزارات وغيرها، وتنضاف هذه الكاميرات إلى أخرى سبق تثبيتها في أهم المدن المغربية. وتظهر أهمية استعمال الكاميرا في المراقبة الأمنية من خلال مقارنة هذا العدد مع الاستراتيجة الأمنية الفرنسية بعد الإعلان عن حجم الكاميرات المستخدمة في فرنسا البالغة حوالي 60 ألف كاميرا‪.

وحسب نفس الجريدة دائما يرتكز المرتكز الثاني في خطة وزارة الداخلية، على بتوفير كل الآليات الضرورية للأجهزة الأمنية للاشتغال وتأدية واجبها مع تأهيل العنصر البشري من خلال إعادة تكوين مستمر ودائم لكل عناصر الأمن المغربية ولحاملي السلاح، مع العمل إلى جانب الرفع من الميزانيات المخصصة للإدارات والمؤسسات الأمنية وفي المقدمة الإدارة العامة للأمن الوطني والقوات المساعدة.

وأضافت جريدة الأحداث المغربية أنه إلى جانب هذين المرتكزين، سيتم تفعيل اتفاق سبق التوقيع عليه بين كل من وزارة الداخلية ووزارة التشغيل والتكوين المهني، بعد مدة من المصادقة على قانون رقم 27-06 المنظم لشركات الحراسة والأمن والمواكبة اللصيقة ونقل الأموال بهدف مساعدة الوزارة الداخلية من خلال الدعم اللوجيستيكي لهذه الشركات وتدريب مستخدميها على تقنيات الحراسة والأمن مع العمل على تفعيل المادة 15 من القانون المنظم لشركات الحراسة والأمن، والذي يفرض على شركات نقل الأموال ضرورة تسليح مستخدميها.