طنجة: لجنة تفتحص مؤسسة تعليمية طالبت والد تلميذة بدفع 62 مليون سنتيم لتسجيل ابنته  

بعد الجدل الذي صاحب مطالبة مؤسسة تعليمية خاصة في طنجة، ولي أمر تلميذة، بأداء أكثر من 62 مليون سنتيم كمصاريف تسجيل وتدريس ابنته في المؤسسة، قامت لجنة مختلطة من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بزيارة لإدارة المؤسسة.

وجاء في تقرير موجز عممته الأكاديمية، أنه بعد انتشار الخبر في الصحافة الوطنية، توجهت لجنة مختلطة من الأكاديمية، يوم الأربعاء 7 أكتوبر، إلى المؤسسة، قصد الوقوف على مشكل عدم تسجيل التلميذة، وأجرت بحثا في الموضوع للتأكد من صحة الخبر المنشور. 

وجاء في التقرير أنه، بعد الاستماع إلى صاحب المؤسسة والاطلاع على حيثيات الموضوع، طالبت اللجنة صاحب المؤسسة بإعادة تسجيل التلميذة فوراً حفاظاً على مصلحتها في التعليم حق يكفله الدستور و مختلف القوانين.

وأوضح المصدر ذاته أن صاحب المؤسسة التعليمية طلب من ولي أمر التلميذة إحضارها اليوم الاثنين لمتابعة دراستها بالمؤسسة. 

وأكد التقرير أن لجنة مشكلة من هيأة الموظفين المحلفين والمكلفين بتنسيق التفتيش الجهوي، ستقوم بافتحاص شامل للمؤسسة اليوم الاثنين 12 أكتوبر. 

وكانت المدرسة قد طالبت والد التلميذة بدفع 625 ألف درهم كتكاليف تسجيل وتدريس ابنته لموسم دراسي كامل، وذلك في أعقاب صدور حكم قضائي يجبر المؤسسة على تسجيل التلميذة.

وبررت المؤسسة طلبها بامتلاء الأقسام، وبأن الامتثال للإجراءات الصحية جعلها تضطر لتخصيص قسم للتلميذة لوحدها، وتوظيف أستاذين للغة العربية واللغة الفرنسية من أجل تدريسها.