مفوضية اللاجئين: الجزائر ترفض إحصاء ساكنة مخيمات تندوف

شكلت الدورة الحادية والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، المنعقدة ما بين 5 و9 أكتوبر الجاري في جنيف، مسرحا لمواجهة جديدة بين المغرب والجزائر.

وامتنع ممثل الجزائر مهدي ليتيم خلال مداخلته التي ألقاها يوم الأربعاء 7 أكتوبر، نيابة عن المجموعة الإفريقية، عن الرد على المطالب المتكررة للمجتمع الدولي الداعية إلى إحصاء ساكنة مخيمات تندوف. 

وعوض ذلك قال إن "الحل الدائم والوحيد لإنهاء معاناة الصحراويين" جراء ما وصفه بـ"التهجير القسري" يتمثل "فقط في العودة الطوعية إلى بلدهم في إطار التطبيق الكامل لخطة الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية، والتي تضمن للشعب الصحراوي الحق في تقرير مصيره لتعبير عن تطلعاته وتحديد مستقبله بكل نزاهة وحرية".

واعتبر أن "تعداد اللاجئين الصحراويين هي عملية تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الخطة التي تميزها عن التعداد الموصى به في حالات اللاجئين الأخرى".

وعلى الرغم من إعلان رفض بلاده إحصاء سكان المخيمات إلا أنه حث، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على أن "تأخذ في الاعتبار وبشكل رسمي استنتاجات الدراسة المشتركة بين الوكالات في مارس 2018، والتي جاء في تقريرها النهائي  أن العدد الإجمالي لسكان مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب تندوف قد بلغ 173.600 لاجئ صحراوي".

ويتجاوز هذا الرقم بكثير، رقم 90 ألف الذي يعتمده الاتحاد الأوروبي بخصوص حجم المساعدات الانسانية المخصصة لسكان مخيمات تندوف.

المغرب وعسكرة مخيمات تندوف 

بالمقابل سجل السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، عمر زنيبر، في كلمته إصرار الجزائر على معارضة التوافق الدولي حول ضرورة فصل القضايا الإنسانية عن الاعتبارات السياسية. 

ولفت الانتباه إلى تفويض السلطات الجزائرية اختصاصاتها إلى فاعل غير حكومي وانفصالي على أراضيها. كما ندد بعسكرة مخيمات تندوف ، في انتهاك لخلاصات اللجنة التنفيذية لمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي تنص على أن تتحمل الدول المضيفة مسؤولية ضمان الطابع المدني والإنساني للجوء. 

وأضاف زنيبر أنه "فيما يتعلق بعدد السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، فإن اليقين الوحيد الذي يتعين الاعتماد عليه يتمثل في الإحصاء الرسمي للسكان وفق المعايير المحددة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتجربتها الطويلة وممارستها في هذا المجال".