يراهن الاتحاد الأوروبي على استئناف المفوضات مع المغرب بخصوص اتفاق تحرير المبادلات التجارية، وذلك بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع على قرار محكمة العدل الأوروبية، والذي قضى بإلغاء قرار محكمة الاتحاد الأوروبي التي سبق لها أن حكمت بعدم قانونية الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب