بعد الكشف في 2011، عن بيع أجهزة تكنولوجية مزدوجة الاستخدام لليبيا ومصر، أدى تحقيق إلى توجيه اتهامات إلى أربعة مسؤولين في شركة "أميسيس" التي أصبحت تعرف بـ "نيكسا تيكنولوجي". ويمكن توسيع التحقيق ليشمل بيع أجهزة تكنولوجيا إلى دول أخرى.