قضت محكمة بريطانية بتعرض موظفة في المجلس الثقافي البريطاني في المغرب للتحرش الجنسي والمطاردة من قبل رئيسها في العمل الذي كان يتمتع بحماية قنصلية ما مكنه من تجنب شكاوى الضحية.