بعد أيام من نشر موقع يابلادي تحقيقا حول تسخير القضاء بالمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء لاستصدار مئات الأحكام جملة واحدة لصالح شركات كبرى دون إبلاغ المدعى عليهم، يبدو أن القضاة الرئيسيين المعنين بهذه القضية، خفضوا وتيرة النطق بالأحكام عما كان عليه الحال سابقا.