في الوقت الذي قررت فيه الإدارات العمومية، فرض جواز التلقيح للسماح بالولوج إليها، فإن الأمر يختلف في الشركات الخاصة، حيث ستكون للمشغل سلطة اتخاذ القرار، بخصوص الجواز الصحي.