بات مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإنشاء المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في قلب خلاف جديد بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع لوطني للأحرار، إذ عارض نواب هذا الأخير بشدة تعديلا تم اقتراحه من طرف الحكومة.