دعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم وقفة يوم غد أمام البرلمان، احتجاجا على المادة 9 من مشروع قانون المالية التي تمنع الحجز على أموال الدولة والإدارات العمومية والجماعات الترابية تنفيذا لأحكام قضائية، فيما طالب نادي قضاة المغرب بالتراجع عن هذه المادة المثيرة للجدل