قال حزب العدالة والتنمية في بلاغ لأمانته العامة، إن عدم التصريح بمستخدمي مكتبي المحاماة التابعين للرميد وأمكراز، مخالفة قانونية، لا ترتبط بقواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام.