في الرابع من شهر أكتوبر من سنة 1999، وعلى بعد أيام قليلة من انتهاء سريان اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب والاتحاد الإوروبي سنة 1995، لم يبد الوزير الأول المغربي آنذاك عبد الرحمان اليوسفي حماسا لتجديد الاتفاق، وهو ما سمح للمغرب بتخفيض تراخيص الصيد بأكثر من 75 في المائة،