صادق مجلس النواب يوم أمس الإثنين على مشروع قانون يتيح استقلالية النيابة العامة، عبر نقل اختصاصات وصلاحيات النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته الرئيس الجديد للنيابة العامة، وهو ما يتيح لهذه الأخيرة سلطات واسعة بعيدا عن رقابة البرلمان