أقر مجلس المستشارين تعديلين على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يقضي أحدهما بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين بعض شيوخ التيار السلفي.