مجلس النواب يصادق على مقترح قانون وثلاثة مشاريع قوانين تهم مجالات حماية المستهلك والطب الشرعي والتقييم البيئي والمحاكم المالية

ما قيمة دستور لا يحترمه أحد ؟

بعد خمس سنوات من مراجعة الدستور المغربي، هذه المراجعة التي جاءت ببعض التعديلات التي حملت مكتسبات ديمقراطية انتزعها انتزاعا نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني المغربي والقوى السياسية الديمقراطية، في ظرف عسير وسياق دقيق سنة 2011، بعد هذه المدة التي مرت على المراجعة