أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، أخيرا محاميا، وقضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا نافذا، بعد أن تبين من التحقيقات ومناقشة الملف أنه متورط في تزوير شهادات الإذن بتعدد الزوجات، التي كان يستند عليها قضاة محكمة الأسرة من أجل الحكم بالتعدد.