اعتبارات كثيرة تقف وراء مراجعة شاملة لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، الذي أقره المشرع المغربي سنة 1962، ودخلت عليه بعض التعديلات، أبرزها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب..