تفجرت في مدينتي آسفي ومراكش فضيحة حقوقية من عيار ثقيل، بعد أن كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان، في مراسلة إلى وزير العدل والحريات، وجود ضابط شرطة قضائية تم عزله من قبل الإدارة العامة للأمن والوطني، وصدر في حقه حكم قضائي بإدانته بعشر سنوات سجنا، يجوب شوارع مدينتي آسفي