دعت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان المغربية (هيئة حقوقية غير حكومية) الحكومة المغربية إلى "إقرار فاتح السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها ترسيخا للاعتراف الدستوري باللغة الأمازيغية لغة رسمية وتعبيرا عن إرادة حقيقية لمصالحة المغاربة مع تاريخهم".
حذر لحبيب الشوباني الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، من التنازع حول اللغة المستعملة في البلاد (العربية والأمازيغية) لأنه "سيؤدي إلى إضعاف الدولة والمجتمع".