أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في نفس المستوى المسجل في السنة الفارطة، وأكد أن نفقات الموظفين ونفقات السلع والخدمات سجلت ارتفاعا مقارنة بسنة 2018، وأن دين الخزينة واصل مساره التصاعدي مسجلا ارتفاعا بـ3.5 في المائة.