قررت السلطات الإقليمية بجرادة تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية الرامية لكسر سلسلة انتقال انتشار جائحة فيروس كورونا إلى غاية 13 أكتوبر الجاري.
وأكدت السلطات الإقليمية على أنه في إطار التتبع اليومي للوضعية الوبائية على صعيد إقليم جرادة، وبناء على التوصيات المنبثقة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لليقظة المنعقد، أمس الاثنين، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاستثنائية لمدة أسبوع آخر قابل للتمديد (إلى غاية الثلاثاء 13 أكتوبر على الساعة 06 مساء)، من أجل الحد من انتشار وباء "كورونا" التي تم إقرارها يوم 22 شتنبر.
وتتمثل هذه التدابير، حسب بلاغ لعمالة إقليم جرادة، في فرض التوفر على رخصة استثنائية للتنقل من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر تسلم من طرف المصالح المختصة، ومنع كل التجمعات والتجمهرات بمختلف الفضاءات العمومية، ومنع الأفراح وحفلات الزواج والجنائز وكذا التجمعات العائلية.
كما تشمل هذه الإجراءات إغلاق قاعات الألعاب والقاعات الرياضية وكذا ملاعب القرب، وإغلاق الحدائق العمومية في وجه العموم، وإغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ومحلات المأكولات الخفيفة على الساعة 10 ليلا، وتقليص الطاقة الاستيعابية بوسائل النقل العمومي (سيارات الأجرة والحافلات) إلى حدود 50 في المائة.
كما شدد البلاغ على المراقبة الصارمة لمسألة التنقلات من وإلى مدينتي جرادة وعين بني مطهر وكذا وضع الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي مع زجر كل المخالفين للتدابير الاحترازية وفق العقوبات المنصوص عليها بالمقتضيات القانونية.
كما تقرر أيضا الاستمرار في إغلاق أجزاء من أحياء "المجهز" و"أولاد سيدي علي" و"المسيرة" بمدينة جرادة، والتي ما زالت تشكل بؤرا للوباء، فضلا عن إغلاق جزء من حي "الزياني" بمدينة عين بني مطهر، مع اعتماد تدابير استثنائية على مستوى الأحياء الأربعة المذكورة المتمثلة في منع التنقل من وإلى الأجزاء المعنية بالإغلاق بهذه الأحياء، إلا لحالات مهنية أو إنسانية أو صحية.
كما تنص التدابير الاستثنائية بهذه الأحياء على إغلاق الحمامات وكذا صالونات الحلاقة وقاعات الرياضة بالأحياء السالفة الذكر، وإغلاق المحلات التجارية والمطاعم ومحلات المأكولات بنفس الأحياء المذكورة على الساعة 08 ليلا.
وشدد البلاغ على أن هذه الإجراءات تبقى سارية المفعول طيلة الأسبوع مع إمكانية تمديد العمل بها على ضوء التطورات التي تعرفها الوضعية الوبائية وتقييمها من طرف اللجنة الإقليمية لليقظة.
كما يمكن تطبيق نفس الإجراءات على مستوى مختلف مناطق الإقليم كلما دعت الضرورة إلى ذلك حسب مؤشرات الحالة الوبائية مع إمكانية رفع تطبيقها بعد تحسن هذه المؤشرات.
وشددت السلطات الإقليمية على أن الأفراح وحفلات الزواج والتجمعات العائلية والجنائز كانت السبب الرئيسي في ارتفاع عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، داعية المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واستحضار روح المسؤولية المشتركة مع التقيد التام بالإجراءات الاحترازية التي تبقى السبيل الوحيد والأنجع للحد من انتشار هذا الوباء.