المغرب: تراجع معدل النمو الاقتصادي بنحو 8.7 في المائة في الفصل الثالث من 2020

 تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تراجع معدل النمو الاقتصادي بما يناهز 8.7 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2020، عوض 14.9 في المائة في الفصل السابق.

وعزت المندوبية هذا الانخفاض، في نشرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية في الفصل الثالث وآفاق الفصل الرابع، إلى تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بنسبة 9 في المائة، عوض 15.5 في المائة فيما قبل.

وأضافت أن القطاع الثانوي شهد هو الآخر انخفاضا يقدر بنسبة 8.5 في المائة، عوض 17.3 في المائة في الفصل السابق. وأبرزت أن ذلك ياتي في ظل ظرفية تتسم بانخفاض أسعار إنتاج الصناعات التحويلية للفصل الثاني على التوالي، متوقعة أن تواصل الأنشطة الصناعية تراجعها متأثرة بتباطؤ الطلب الداخلي، وتقلص الطلب الخارجي وخاصة بالنسبة للالكترونيك وقطاع الطيران، بينما ستحافظ الصناعات الكيميائية، وبأقل حدة الغذائية، على تطورها الإيجابي.

وأشارت النشرة إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع المعادن بعض التباطؤ في نموه بعد الدينامية التي حققها خلال الفصل الثاني، لترتفع قيمته المضافة بنسبة 2.8 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020، عوض 7.9 في المائة.

وستواصل طلبات الصناعة التحويلية المحلية تطورها، حسب المصدر ذاته، فيما يتوقع أن تتراجع صادرات المعادن الخامة وخاصة من الفوسفاط، بالموازاة مع انخفاض أسعار المواد الفلاحية، وخاصة الذرة، والتي أثرت سلبا على الطلب الموجه للصناعات الكميائية في الولايات المتحدة الامريكية وأوروبا.

وباستثناء الفوسفاط الخام، يرجح أن يساهم انتعاش استخراج المعادن الأخرى في دعم نمو القطاع وخاصة أحجار البناء والصناعة والرمال والطين بعد انخفاضهم بنسبة 15.1 في المائة و 14.6 في المائة خلال الفصل الثاني من 2020.

وفي ما يخص القطاع الثالثي، فالأنشطة ستواصل تراجعها ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، لتساهم ب4.7 نقطة في تطور الناتج الداخلي الخام عوض 7.7 نقطة في الفصل السابق، موازاة مع انتعاش طفيف لأنشطة النقل الداخلي والتجارة بعد التخفيف من إجراءات الطوارئ الصحية. كما ستعرف السياحة الداخلية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، في حين ستحافظ الخدمات غير المؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على ديناميتها مقارنة مع الخدمات الأخرى.

ومن جانب آخر، فمن المتوقع أن يواصل قطاع الفلاحة تراجعه بوتيرة تقدر بنسبة 6.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2020، مقابل 6.8 في المائة في الفصل السابق، حيث ستساهم إجراءات الحجر الصحي خلال الفصل الثاني من 2020 في فقدان ما يقرب من 477 ألف منصب شغل في القطاع الفلاحي.

وتفيد نتائج البحث الأخير للمندوبية السامية للتخطيط حول تأثير الوباء على الحالة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للأسر بأن 32 في المائة من الفلاحين الذين توقفوا عن العمل خلال فترة الحجر الصحي قد عادوا إلى نشاطهم نهاية شهر يونيو.

كما ستتقلص وتيرة انخفاض الإنتاج الفلاحي مع تراجع أسعار المنتجات النباتية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الفارطة، باستثناء أسعار الحبوب والفواكه الطرية، والتي ستشهد ارتفاعات تقدر بنسبة 12.2 في المائة و 18.9 في المائة، على التوالي خلال الفصل الثالث من 2020.

وبالمقابل، ستشهد أسعار الإنتاج الحيواني بعض التراجع. حيث سيساهم العجز في الأعلاف بسبب الجفاف في ارتفاع الذبائح وخاصة من الأغنام.

فيما سيؤتر تقلص طلب المؤسسات السياحية والمطاعم، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، على نشاط قطاع الدواجن، حيث سيعرف إنتاج الفلاليس واللحوم البيضاء انخفاضا يقدر بنسبة 4.5 في المائة و 7.6 في المائة، على التوالي، خلال الفصل الثالث من 2020.