وذكر الأمين العام الأممي، في تقريره الأخير حول الصحراء الصادر يوم الإثنين بنيويورك، أنه طوال الفترة التي يغطيها التقرير (أبريل 2011/مارس 2012)، شاركت الأطراف في ثلاث محادثات غير رسمية، واجتماع حول الموارد الطبيعية وآخر حول تدابير الثقة، فضلا عن عقد مبعوثه الشخصي لعدة مشاورات ثنائية مع الأطراف.
كما يشير التقرير إلى الدستور المغربي الجديد الذي تم اعتماده عبر الاستفتاء في يوليوز الماضي، موضحا أن نص القانون الأساسي يتضمن مقتضيات تتعلق "بالجهوية" ومخطط الحكم الذاتي للصحراء.
من جهة أخرى، أبرز التقرير الجهود التي بذلها المغرب في مجال حقوق الإنسان وذكر أنه في إطار الإصلاحات التي باشرها جلالة الملك محمد السادس، أقامت الحكومة "مجلسا وطنيا لحقوق الإنسان لديه فرعان في العيون والداخلة أصبحا عمليين منذ دجنبر 2011".
وبخصوص الإحصاء، وللسنة الثالثة على التوالي وأمام رفض الجزائر المتواصل السماح بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، بما يتماشى والتزاماتها الدولية، سجل الأمين العام أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "لاتزال تتابع حوارها مع البلد المضيف".
وقال الأمين العام الأممي "على ضوء الجهود المنتظمة لمبعوثي الشخصي، أوصي مجلس الأمن بتمديد ولاية بعثة المينورسو لفترة إضافية من 12 شهرا، وذلك إلى غاية أبريل 2013".