إسبانيا: تحقيق يؤكد استمرار انتهاك حقوق العاملات الموسميات المغربيات بهويلفا

أجرت تعاونيات البحث الاجتماعي الاسبانية Andaira و Taracea وخبراء مستقلون آخرون، تحقيقا بتكليف من المنظمة الدولية Women's Link Worldwide، حول الانتهاكات الرئيسية لحقوق العاملات المغربيات في حقول الفراولة بهويلفا سنة 2019، والتي استمرت على الرغم من وضع عدة تدابير (بروتوكول العمل ضد التحرش الجنسي، وتوظيف وسطاء ثقافيين. ..) عقب القضية التي تفجرت في 2018، بعد خروج مجموعة من العاملات الموسميات عن صمتهن وتقديم عدة شكايات ضد أرباب عملهن في قضايا تتعلق بانتهاك حقوقهن والاعتداء جنسيا عليهن خلال فترة عملهن.

واستند المشرفون على التحقيق إلى مقابلات معمقة مع الجهات الفاعلة الرئيسية (النقابات العمالية والشركات والقطاع الصحي وكيانات العمل الاجتماعي ووسائل الإعلام والعاملات الموسميات)، ما أكد استمرار الانتهاكات في حق العاملات الموسميات المغربيات للواتي يعملن بمزارع الفراولة.

وأشارت نتائج البحث الذي تم إجراءه في 2019 ونشره يوم أمس على " revista.lamardeonuba" إلى أن هذه الانتهاكات تبدأ قبل وصولهن إلى إسبانيا، انطلاقا من معايير اختيارهن، إذ يتم التركيز على الفئات الهشة، وغير المتمدرسة، والمطلقات أو الأرملات اللواتي يعلن أبناء قاصرين ولديهن مسؤوليات عائلية كبيرة، ما يضمن عودتهن إلى بلدهن بعد انتهاء حملة الجني.

كما أشارت النتائج إلى عدم الشفافية فيما ما يتعلق بما هو مكتوب في العقود، وعدم تطابقه مع ما يوجد على أرض الواقع لدى وصولهن إلى هويلفا.

وأوضح المصدر نفسه، أن العقود التي توقع عليها العاملات في المغرب، مكتوبة باللغة الفرنسية، وهي لغة لا يجدنها، لا قراءة ولا كتابة، كما أنه لا يتم إعطاءهن نسخة من هذه العقود، لا في المغرب ولا حتى عند الوصول إلى إسبانيا.

وأضاف أنه يتم إبلاغهن شفهيًا بخصائص معينة للعقد، والراتب التقريبي، وحقهن في الراحة الأسبوعية والاستراحات اليومية، أو إمكانية استفادتهن من دورات في اللغة الإسبانية، وغالبا "ما لا يتم الوفاء بهذه الوعود ". كما أن ظروف الإقامة التي يطلعن عليها عن طريق الصور ومقاطع الفيديو في المغرب، تختلف عن الواقع.‎

وأوضح التحقيق أنه يتعين على العاملات تحمل سلسلة من النفقات، والتي تشمل الشهادة الطبية التي تدخل من بين الوثائق المطلوبة في العقد، وتكاليف طلب جواز السفر والتأشيرة، بالإضافة إلى تكاليف السفر، إلى المراكز الحضرية التي تتواجد بها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الوسيط في المغرب)، لإتمام الإجراءات الإدارية، وأيضا شراء مجموعة من المستلزمات من بينها أدوات المطبخ لإقامتهن في هويلفا.

وتتواصل هذه الانتهاكات لدى وصولهن إلى هويلفا، من خلال حرماهن من الاستراحات اليومية ما بين العمل، وأيضا من يوم الراحة نهاية الأسبوع، بينما يفرض عليهن ساعات عمل إضافية، ويجدن أنفسهن مجبرات على العمل أكثر من الساعات المحددة في العقد. وأضاف البحث أن هذه الساعات الإضافية تُفرض أحيانًا تحت التهديد بالعقوبات.

كما أن طريقة دفع الأجور لهن، تشكل عائقا أمامهن، فمن بينهن من تتلقى أجرتها نقدًا بدون أي دليل على ذلك، وهناك من يتلقين أجورهن غير كامل عن طريق التحويل البنكي، ونظرا لأنهن لا يجدن اللغة الاسبانية، يجدن أنفسهن عاجزات عن التبليغ عن هذه الانتهاكات. ناهيك عن حالات الفصل التي تتم دون أي توضيح أو تبرير.

وسجلت التعاونيات مجموعة من الانتهاكات الأخرى، والتي تتعلق بشروط الإقامة وحق الولوج إلى نظام الصحة العامة وإلى العدالة أيضا. بالإضافة إلى تعرضهن إلى إهانات واعتداءات جسدية، من طرف أرباب عملهن، وقالت جميع العمالات اللائي تم استجوابهن خلال هذا البحث، إنهن تعرضن لمثل هذه السلوكيات، كتوبيخهن أو منعهن من الذهاب إلى المرحاض وغيرها.

وفيما يتعلق بحالات التحرش الجنسي، قالت المستجوبات إنهن يعرفن عدة حالات تعرضن لمثل هذه الأفعال في إحدى المزارع التي تمت زيارتها، من قبل المشرفين على الدراسة.

وسبق للعديد من منظمات المجتمع المدني أن نددت بهذا الوضع مرات عديدة. ومؤخرا أرسلت المنظمة الدولية Women's Link Worldwide، بدعم من 7 منظمات أخرى، رسالة عاجلة إلى مختلف منظمات الأمم المتحدة، لإبلاغها عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتعرض لها العاملات الموسميات المغربيات وغيرهن، محذرة من تفاقم الوضع في أعقاب الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19.