مسؤولون في جامعة الشطرنج أمام القضاء بتهم التزوير وتحويل أموال عامة لحسابات خاصة‎‎

وجه قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء استدعاء لأربعة أعضاء من الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، للمثول أمامه يوم 24 شتنبر المقبل، هم رئيس الجامعة مصطفى أمزال وأمين الصندوق ونائبه، ومسؤول إداري، وذلك بعد مرور أربع سنوات على الكشف عن عمليات مصرفية مشبوهة.

وصرح مصدر من الجامعة لموقع يابلادي أن العمليات المصرفية التي تحوم حولها الشبهات تمت من طرف رئيس الجامعة حيث قام "بتحويل مبالغ مالية من حساب الجامعة إلى حسابه الشخصي، تجاوزت المليون درهم في يوليوز 2015، إضافة إلى سحوبات نقدية بمبلغ 840 ألف درهم"، وأشار إلى أن أمزال كان يستخدم "كمبيالة موقعة على بياض من قبل أمين الصندوق".

وأوضح مصدرنا أن أمين الصندوق "كان يستعد للسفر، وهو ما كان سيعرقل توقيع الوثائق اللازمة للرئيس لأداء عمليات مصرفية مع اقتراب بطولة كانت مقررة في المغرب"، وأضاف أن مصطفى أمزال اقترح على أمين الصندوق توقيع شيك على بياض حتى لا يؤثر غيابه على الحدث. إلا أن هذه التوقيعات استغلها رئيس الجامعة، للقيام بمعاملات إليه، لحسابه الشخصي".

المصدر ذاته أكد أنه بعد الكشف عن هذه المعلومات، رفض أمزال إعطاء تفسير لأعضاء مكتبه خلال آخر اجتماع للجامعة سنة 2017. إثر ذلك، تم تقديم شكاية من قبل أمين الصندوق والجمعية المغربية لحماية المال العام. وفي اتصال مع يابلادي، أعرب رئيس الجامعة عن استغرابه وقال "لست على علم بأي استدعاء ليوم 24 شتنبر".

وأكد مصطفى أمزال أن هذه "القضية القديمة" أصبحت "مسألة شخصية" منذ أن أعلن الوكيل العام في محكمة استئناف الدار البيضاء عدم اختصاصه في عام 2018. وقال "هذه الجامعة ضحية العديد من الشكايات" مشيرا إلى أنه "لا توجد أموال عامة" يجب التدقيق فيها من قبل العدالة.

من جهته، قال صاحب الشكاية التي أدت إلى فتح تحقيقات كبيرة في القضية وأثارت ضجة كبيرة، محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تصريحه لموقع يابلادي أن هذه مجرد "اجتهاد قضائي". وأضاف أن هذا القرار "لا يمنع من إعادة النظر في القضية، من قبل المحكمة الزجرية "، وهو ما يجب أن يتم في الأيام المقبلة.

وأوضح عضو من الجمعية أنه منذ الكشف عن هذه المعاملات، حاول مصطفى أمزال "عقد ثلاثة اجتماعات، اثنان في 2017 وواحد في 2019" ولكن دون جدوى، "بسبب عدم الامتثال للنظام الأساسي للجامعة"، ومع اقتراب موعد الاستدعاء الذي تم توصل به، سيحاول "تفعيل الأمور لعقد جمعية عمومية غير عادية قبل المثول أمام قاضي التحقيق وبالتالي تبرير شرعيته".

ويشير تقرير تدقيق لأموال الجامعة الملكية المغربية للشطرنج أمرت به الوزارة الوصية، واطلع عليه موقع يابلادي، إلى العمليات المصرفية غير المبررة، خلال الفترة بين عامي 2012 و2016. و"الأمر نفسه ينطبق على تبرير النفقات للحصول على الدعم من طرف وزارة الشباب والرياضة". وأوضح أيضًا أن "المدفوعات النقدية كبيرة"، مما يشكل "مصدرًا للمخاطر بالنسبة للجامعة سواء من حيث الإدارة أو من حيث تبرير النفقات". ووصلت مبالغ المعاملات التي تمت نقدا إلى 797220 درهمًا ما بين 2012-2013، لترتفع إلى 2797880 في 2015-2016.

وأشار أحد أعضاء الجامعة خلال حديثه مع موقعنا، إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الرئيس بمخالفة القانون فقد "تم توقيفه من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج لمدة ثلاث سنوات، من 2007 إلى 2010 لتزوير سجلات الحصول على لقب الحكم الدولي".

وفي الحكم الصادر عن الاتحاد الدولي للشطرنج، الذي اطلع عليه موقعنا، تمت معاقبة الجامعة أيضًا "باستبعادها من مسابقات الاتحاد الدولي للشطرنج لمدة ثلاث سنوات" بالإضافة إلى حرمانها "من حق تنظيم فعاليات الاتحاد لمدة عامين".

 ووفقًا للمادة 31 من القانون 30-09 الخاص بالتربية البدنية والرياضة، كان على الرئيس المنتهية ولايته الرد في غضون 21 يومًا على مراسلة قضائية توصل بها من طرف الوزارة الوصية في 2019، وهو الأمر الذي لم يحصل. على الرغم من ذلك، فإن الوزارة لم تعلن بعد عن تشكيل لجنة مؤقتة، للإعداد لعقد جمعية عمومية، بموجب نفس القانون.

وأمام هذا الوضع، ونظراً لبطء القضية في المحكمة، يشتبه أعضاء الجامعة في أن المعني بالأمر، وهو أيضا موظف كبير في وزارة الشباب والرياضة، محمي من طرف أشخاص نافذين. وقال مصدر داخلي "مؤخرا، وقع 33 ناديا ورابطة مغربية على عريضة تطالب الوزارة بتطبيق المادة 31".