نقابات عمالية ترفض إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان‎ دون استشارتها‎

عبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصل موقع يابلادي بنسخة منه، عن استنكاره، لإحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 "بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية"، مشيرا إلى أن ذلك "خرق سافر  لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان".

وأعربت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المجتمعة يوم الاثنين 14 شتنبر 2020  في دورة استثنائية، للتداول في هذا الإجراء، عن احتجاجها "بشدة على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية". وأوضحت أن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان "محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها".

وطالبت الحكومة بسحب هذا المشروع "المشؤوم" وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنة عن "استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية".

ودعت الطبقة العاملة المغربية في كل القطاعات المهنية والاتحادات الجهوية عبر التراب الوطني للتعبئة من أجل التصدي لهذه المناورات الحكومية.

من جهته عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استنكاره لـ"هذه الخطوة الاستفزازية" من طرف الحكومة التي قال إن "الغرض منها التغطية عن عجزها في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والصحية الراهنة".

وطالب بسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب من البرلمان وإحالته على طاولة الحوار الاجتماعي التفاوضي الثلاثي الأطراف. بالإضافة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 التي تعتبر "مرجعا أساسيا في الحريات النقابية وضمنها الحق في ممارسة الإضراب".

ودعا المكتب كل القطاعات والاتحادات المحلية والإقليمية إلى الرفع من مستوى التعبئة لخوض كل الأشكال النضالية، لمواجهة هذا المشروع.