انخفاض تحويلات مغاربة الخارج وتراجع صادرات وواردات المملكة خلال السبعة أشهر الأولى من 2020

أرخت جائحة فيروس كورنا بظلالها على الاقتصاد الوطني، إذ تؤكد الأرقام والإحصائيات الرسمية تضرر كل القطاعات الاقتصادية، كما أن تأثيرها السبي امتد إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، وتحويلات مغاربة المهجر.

فقد أوضح مكتب الصرف أن المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية بنهاية شهر يوليوز 2020، تشير إلى أن واردات المغرب انخفضت بنسبة 17.5 في المائة، وأن صادرات المملكة تراجعت أيضا خلال نفس الفترة بـ17 في المائة.

وتراجعت صادرات صناعة السيارات بنسبة 28,7 في المائة، لتنتقل إلى 32,758 مليار درهم مقابل 45,913 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

صادرات صناعة النسيج عرفت بدورها تراجعا بـ 29,5 في المائة، حيث انتقلت من 22,536 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 15,895 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

ولم يكن قطاع صناعة الطيران أفضل حالا، إذ تراجعت صادراته إلى 7,633 مليار درهم، مقابل 9,692 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بنسبة 21,2 في المائة.

الصادرات الفلاحية والصناعات الغذائية بدورها تراجعت صادراتها بنسبة 4,7 في المائة، لتنتقل من 38,318 مليار درسهم خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2019 إلى 36,532 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2020.

فيما تراجعت صادرات المملكة من الفوسفاط بمقدار 4,2 في المائة، لتستقر في 28,823 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 30,100 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الإلكترونيات والكهرباء ب5,6 في المائة، إذ استقرت في حدود 5,609 مليار درهم، مقابل 5,942 مليار درهم خلال السنة الماضية.

من جهة أخرى سجلت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج انخفاضا بنسبة 3,2 في المائة، أي 1,198 مليار درهم، ووصلت بنهاية يوليوز إلى 36,145 مليار درهم، مقابل 37,343 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وفي نهاية شهر يوليوز تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21,5، وبلغ 9,020 مليار درهم، مقابل 11,497 مليار درهم قبل سنة. وينطبق الأمر ذاته على الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج حيث تراجعت بـ26,4 في المائة، لتستقر في حدود 4,921 مليار درهم، مقابل 6,687 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2019.