أفادت موقع "الأخبار" الموريتاني أن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، مثل مساء يوم أمس أمام شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد استدعائها له للرد على أسئلتها حول "ملفات الفساد التي يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية".
وأشار موقع "مراسلون" الموريتاني نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق مع الرئيس السابق ولد عبد العزيز إنه "يخضع للحراسة النظرية التي يخولها القانون (48 ساعة) قابلة للتجديد ما لم تحصل حالة تلبس".
وأضاف أن المحققين سمحوا بتوصيل الدواء له، كما أبلغوا محاميه بإمكانية زيارته، مع عدم إمكانية حضورهم للاستجواب.
ويذكر أن الرئيس الموريتاني السابق سبق وتجاهل استدعاءً من لجنة التحقيق البرلمانية حول السنوات التي قضاها في السلطة (غشت 2008 - غشت2019)، وتم تقديم محضره إلى وزارة العدل، حيث استمعت الشرطة يوم أمس له، استنادا إلى ملاحظات الوزارة.