الوافي تدعو إلى وضع آلية تشاركية للحوار والتشاور بين مجالس الجهات وممثلي مغاربة العالم

دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، نزهة الوافي، اليوم الاثنين بالرباط، إلى بحث سبل وضع آلية تشاركية للحوار والتشاور بين مجالس الجهات وممثلي مغاربة العالم.

 و أوضحت الوافي، في كلمة خلال لقاء علمي تنظمه الوزارة، بشراكة مع عدد من المؤسسات الوطنية، تحت شعار "من أجل تعزيز مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في الأوراش التنموية الوطنية"، بمناسبة اليوم الوطني للمهاجر الذي يصادف 10 غشت من كل سنة، أن "الجهات مدعوة إلى تعبئة هذه الفئة من المواطنين للمساهمة، إلى جانب مختلف الفاعلين الآخرين، في وضع وتنفيذ المخططات التنموية، وفي مقدمتها ورش الجهوية المتقدمة بالمغرب كنظام حكامة ترابية جديد".

  ومن هذا المنطلق، شددت الوزيرة على "ضرورة نهج مقاربة تشاركية وترسيخ الممارسة الديمقراطية المحلية، وكذا إدماج بعد الهجرة في استراتيجيات ومخططات التنمية الجهوية، بالإضافة إلى إيجاد آلية تنسيق تقوم على الالتقائية بين هذه المخططات وتوجهات السياسة الوطنية الخاصة بشؤون مغاربة العالم".

 وخلال هذا اللقاء العلمي، الذي حضره على الخصوص، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، عبد الله بوصوف، وممثل مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، نبيل العلمي، والمدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، بدر إيكن، ورئيس الجهة 13 بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، كريم عمور، ذكرت الوافي بفرص الاستثمار والإمكانات المتاحة لتعبئة الكفاءات من مغاربة العالم من أجل "المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك في مختلف المجالات، كالفلاحة والصناعة والسياحة والطاقات المتجددة، وغيرها".

وهو ما تشهد عليه، بحسب الوزيرة، العديد من المشاريع الناجحة التي تم إنجازها من طرف مغاربة العالم بمختلف جهات المملكة، مشيرة في المقابل، إلى أن هذا الواقع "يحتاج إلى تحسين وتطوير، بالنظر لقلة المبادرات الرامية إلى التعريف بأهم الفرص الاستثمارية في صفوف مستثمري مغاربة العالم، وأيضا تعقد بعض المساطر الإدارية، ناهيك عن بعض العراقيل التي قد يواجهها الراغبون في خلق مشاريع استثمارية". 

وفي هذا السياق، سجلت السيدة الوافي أنه "سعيا لتغيير هذا الواقع نحو إدماج مغاربة العالم للمساهمة في تنمية مناطقهم الأصلية، فإن كافة جهات المملكة مطالبة أولا بضبط الأدوار التي يجب أن تضطلع بها اتجاههم، والتجاوب مع مختلف مطالبهم المشروعة وحاجياتهم على المستوى الجهوي والمحلي، وهو ما من شأنه أن يعزز لديهم الثقة بالانتماء للجهات التي ينحدرون منها".