مصطفى الخلفي : المغرب قطع علاقاته بإسرائيل بقرار سيادي

وفي التفاصيل قال الوزير الخلفي ردا على سؤال لـ"الشرق الأوسط" حول ربط المصادر الإسرائيلية بين مقتل يهودي في فاس بوسط البلاد، قبل أيام ومطالبة الحكومة المغربية المغادرة المبكرة لدبلوماسي إسرائيلي حضر أشغال الجمعية البرلمانية المتوسطية الأحد الماضي بالإضافة إلى معارضة مشاركة إسرائيل في مهرجان للموسيقى والرقص ينظم في ماي المقبل، ومسألة هيمنة الإسلاميين على الحكومة المغربية الحالية، قال إن "العلاقات المغربية الإسرائيلية محكومة بقرار سيادي سابق بقطع العلاقات بين البلدين". وأضاف الخلفي أن الحكومة المغربية «تلتزم بالسياسة الخارجية للبلاد التي تندرج في سياق الدستور الذي ينص على الالتزام بقضايا الأمة العربية والإسلامية، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة للشعوب". يشار إلى أن المغرب كان قد أغلق "مكتب الاتصال الإسرائيلي" في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2000، بيد أن المغرب ظلت لها اتصالات مع إسرائيل لكنها محدودة للغاية.

وبخصوص ما راج خلال زيارته الأخيرة للجزائر، حول موضوع فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف 1994 بين البلدين، قال الوزير الخلفي: "موضوع فتح الحدود أثير خلال ندوة صحافية في العاصمة الجزائر» وليس هو من بادر بطرح الموضوع لأنه لا يدخل في اختصاصاته، في إشارة إلى أن الأمر ضمن مهام الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية.

وأوضح الخلفي أن مسألة فتح الحدود بين البلدين حق سيادي للجزائر وأن موقف المغرب من ذلك إيجابي. وأكد أنه "لم يتم إلا تأكيد الموقف الرسمي المغربي"، إلى ذلك كشف الوزير الخلفي أن زيارات لمسؤولين جزائريين ومغاربة ستتواصل وهي مبرمجة من كلا الجانبين.

وفي معرض حديث المسؤول المغربي عن تقرير صدر عن المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب وردت فيه إشارات واضحة إلى وجود اختلالات مالية، قال إن الحكومة مهتمة بهذا التقرير وإن كل وزارة ستدرس كل ما يهم القطاع التي هي مسؤولة عنه، في إطار الحكامة الجيدة (الإدارة الرشيدة) وفق ما سبق وأعلنت عنه الحكومة المغربية في برنامجها.