المندوبية السامية للتخطيط: 57 في المئة من المقاولات تتوقع بلوغ مستوى نشاطها العادي قبل متم السنة الجارية

 أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المتوقع أن تبلغ أزيد من نصف المقاولات (57 في المائة) مستوى نشاطها الطبيعي قبل متم سنة 2020.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها حول استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر الذي فرضته الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد-19، أنه بالنسبة للمقاولات التي لم تعد بعد إلى مستوى نشاطها العادي، يعتقد 57 في المائة منها أنها ستستعيد مستواها في أفق ستة أشهر على الأكثر، في حين أن 44 في المائة من أرباب المقاولات يعتقدون أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن سنة واحدة.

وأضافت المذكرة أن ثلثي المقاولات الصناعية أكدت قدرتها على العودة إلى الوتيرة العادية لنشاطها في غضون ستة أشهر، بينما تبلغ هذه النسبة 55 في المائة في قطاع الخدمات.

وصرح ما يناهز 4ر83 في المائة من مجموع المقاولات المنظمة أنها توقفت عن العمل خلال فترة الحجر الصحي، و4ر52 في المائة من المقاولات قلصت نشاطها بشكل جزئي، و6ر29 في المائة أوقفت نشاطها كليا لكن بشكل مؤقت. في حين أعلن 3ر1 في المائة من أرباب المقاولات عن توقف نشاطهم بشكل دائم.

وبلغت هذه النسبة حسب الفئة، يضيف المصدر ذاته، حوالي 86 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و79 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و57 في المائة لدى المقاولات الكبرى. ومن جانبها، أوقفت ثلاثة أرباع المقاولات المصدرة أنشطتها جزئيا أو كليا أثناء فترة الحجر الصحي.

وأوضح هذا البحث أن القطاعات الرئيسية الأكثر تأثرا بهذه الأزمة هي الفنادق والمطاعم بنسبة 98 في المائة من المقاولات المتوقفة، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 99 في المائة، و91 في المائة على التوالي، وكذلك قطاع البناء بنسبة 93 في المائة.

وأشارت المندوبية إلى أنه من بين مجموع المقاولات التي أوقفت نشاطها أثناء الحجر الصحي، 6ر84 في المائة استأنفت نشاطها، بحيث أن 4ر32 في المائة من المقاولات تعتقد باستعادتها للإيقاع العادي، وحوالي 2ر52 في المائة فقط بشكل جزئي، بينما لا تزال 4ر15 في المائة من المقاولات في حالة توقف عن النشاط.

وأضافت أن استئناف النشاط بالوتيرة العادية هم 40 في المائة من المقاولات الكبرى، و35 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و31 في المائة من فئة المقاولات الصغيرة جدا.

وحسب فرع النشاط الاقتصادي، تشير المذكرة إلى أن 45 في المائة من المقاولات العاملة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية تمكنت من استئناف نشاطها العادي، و42 في المائة في صناعات النسيج والجلود، و47 في المائة في قطاع التجارة، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 18 في المائة لدى قطاع الفنادق والمطاعم.

وتقدم المندوبية، من خلال هذه المذكرة، النتائج الرئيسية للنسخة الثانية للبحث حول تأثير الأزمة الصحية على المقاولات، والهدف من هذا البحث هو معرفة أدق لمستوى استئناف نشاط المقاولات بعد رفع الحجر، وفهم القيود التي تحول دون انتعاش هذه الأخيرة وكذا تحديد التدابير التي اتخذتها المقاولات للتكيف مع ظرفية ما بعد الحجر الصحي.