عدد الأطفال بالتعليم الأولي يتجاوز 910 آلاف طفل خلال الموسم الدراسي 2019-2020

 أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي- قطاع التربية الوطنية، بأن السنة الدراسية 2020-2019 حققت تقدما ملموسا على مستوى نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، وذلك بانتقال عدد الأطفال المسجلين به من 699 ألفا و265 طفلا وطفلة برسم الموسم الدراسي 2017- 2018، إلى ما يناهز 910 آلاف و428 طفلا وطفلة خلال الموسم الدراسي 2019- 2020، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ، اليوم الاثنين، عقب اللقاء الوطني الثاني الذي نظمته الوزارة لتقديم حصيلة السنة الثانية من تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي وبرنامج العمل 2020-2021، أول أمس السبت، أن عدد الأطفال المسجلين بالتعليم الأولي انتقل من 699 ألف و265 طفلا وطفلة بما يمثل 49.60 بالمائة برسم الموسم الدراسي 2018-2017، إلى ما يناهز 910 آلاف و428 طفلا وطفلة، أي ما يمثل نسبة 72.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، بفارق 23 نقطة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد لهذه السنة.

وأضاف البلاغ أنه تمت أيضا تعبئة 46 ألفا و519 مربية ومربيا، بزيادة 6583 مربية ومربيا إضافيا وفتح 4541 قسما إضافيا للتعليم الأولي، ليصل عددها إلى ما مجموعه 47.682 قسما.

بدورها، تبرز الحصيلة، عرفت نسبة التمدرس بالتعليم الأولي بالوسط القروي تطورا بتسجيلها 62.4 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2019-2020، مقابل 35.4 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017-2018، كما شهدت نسبة تمدرس الفتيات المنحى ذاته، إذ انتقلت من 45 بالمائة إلى 68,9 بالمائة، بزيادة بلغت حوالي 24 نقطة.

وسجلت الوزارة أن حصة التعليم الأولي العمومي ارتفعت من 13 بالمائة خلال الموسم الدراسي 2017 - 2018 إلى 23 بالمائة خلال هذه السنة، فيما عرف التعليم التقليدي تراجعا كبيرا، إذ انخفضت حصته من 63 بالمائة إلى 50 بالمائة.

وعلى غرار باقي المستويات التعليمية، تضيف الوزارة، عرف التعليم الأولي، في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، توقيف الدراسة الحضورية واعتماد التعليم عن بعد لضمان الاستمرارية البيداغوجية، موضحة أنه تم بث حصص مصورة، وبشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة "الثقافية" تحت اسم "أطفالنا" بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي.

كما تعتزم الوزارة، يضيف المصدر، مواصلة تكثيف عملية تكوين المربيات والمربين على الإطار المنهاجي، فضلا عن تحيين الترسانة القانونية في إطار تنفيذ المخطط التشريعي للوزارة المتعلق بتنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، وتعزيز التنسيق مع كل الشركاء والفاعلين من أجل تأهيل هذا الطور التعليمي، ولاسيما التعليم الأولي التقليدي.