القائمة

أخبار

الهجرة إلى كندا: غموض يلف مصير عائلات مغربية بسبب أزمة كورونا‎

بعد إغلاق للحدود دام حولي أربعة أشهر، سمح المغرب مؤخرا للمواطنين المغاربة بالتنقل من وإلى المغرب عبر رحلات استثنائية، لكن مئات المغاربة الذين كانوا على وشك الهجرة إلى كندا لم يتمكنوا من ذلك، بسبب عدم تجديد التأشيرات وتصاريح الإقامة التي منحت لهم بعد انتهاء مدة صلاحيتها. وفي ظل غياب تفسيرات مقنعة من السفارة الكندية في المغرب، يبقى مصيرهم مجهولا.‎‎

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

كان من المخطط أن يغادر مئات المغاربة التراب الوطني للاستقرار في كندا قبل بضعة أشهر، لكن إغلاق المغرب لحدوده تجنبا لانتشار فيروس كورونا المستجد حال بينهم وبين ذلك. ورغم الإعلان عن إطلاق عملية استثنائية للسماح بالدخول والخروج من المغرب وفق شروط معينة، إلا أنهم لازالوا في المملكة، بسبب انتهاء صلاحية التأشيرات وتصاريح الإقامة التي منحت لهم.

ويطالب هؤلاء الأشخاص حاليا بتمديد صلاحية وثائق سفرهم، ما سيسمح لهم بمغادرة المغرب والالتحاق ببلد إقامتهم الجديد.

وأوضح هؤلاء المغاربة في بلاغ توصل موقع يابلادي به أن "أكثر من مائة عائلة من الذين تم قبولهم في الهجرة الكندية (برنامج Express Entry Program) عالقون بالمملكة، بسبب عدم تمديد تأشيراتهم والوثائق التي تؤكد إقامتهم الدائمة (COPR)، كما هو منصوص عليه من قبل وزارة الهجرة الكندية". علما أن "إدارة الهجرة الكندية "وضعت، منذ بداية أزمة كوفيد 19، إجراءات لتمديد التأشيرات منتهية الصلاحية وتسجيلات الإقامة الدائمة للسماح للمتقدمين المقبولين بالاستقرار في كندا، بمجرد أن تتاح لهم الفرصة للسفر" حسب البلاغ نفسه.

وأضافوا أنه "على الرغم من بداية العملية الاستثنائية لفتح الحدود المغربية لفئات معينة من المسافرين وكذلك فتح الحدود الكندية للقادمين الجدد في إطار الهجرة، فإن مركز استقبال طلبات التأشيرات التابعة لسفارة كندا في المغرب لا يزال مغلقا ". وبحسبهم فإن "السفارة الكندية في المغرب لم تعط أي توضيح فيما يتعلق بمعالجة التأشيرات ووثائق الإقامة منتهية الصلاحية" الأمر الذي من شأنه أن يحرم مئات الأشخاص من المضي قدما في مشاريع حياتهم.

وخلص البلاغ أن معظم هؤلاء المغاربة "تركوا بالفعل وظائفهم وباعوا ممتلكاهم في المغرب منذ بداية 2020 استعدادا للرحيل". وأبرز أن بعضهم في وضع صعب للغاية بعد مغادرتهم وظائفهم "لأنهم لا يستطيعون استخدام الأموال المخصصة للهجرة؛ التي تعد شرطا أساسيا للدخول إلى الأراضي الكندية".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال *سعد، وهو رب أسرة كان من المقرر أن تنتقل إلى كندا، في مارس الماضي "منذ 16 مارس ونحن في المغرب" وزاد قائلا "كان من المفترض أن نغادر أرض الوطن، وخططنا لإرسال أثاث منزلنا إلى كندا، وقدمنا استقالاتنا من وظائفنا. لكن تم تعليق كل شيء عند ظهور الوباء في المملكة. وانتهت صلاحية وثائقنا في 18 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الوقت ونحن نعيش مع بعض الأصدقاء".

وأوضح أن بداية العام الدراسي اقترب وأن ابنته البالغة من العمر 6 سنوات "يجب أن تكون في المدرسة. ولا نعلم ما يجب القيام به. هل نبحث عن وظيفة هنا ونرسل ابنتنا إلى المدرسة أم ننتظر؟ ".

وتوجه سعد رفقة مغاربة آخرين، يعيشون نفس الوضع، إلى السفارة الكندية في المغرب للحصول على أجوبة لأسئلتهم وقال "ذهبنا إلى هناك للاستفسار، ولكن لم نجد أحدا. يطلبون منا إرسال بريد إلكتروني، وقمنا بذلك لكن دون الحصول على أي رد".

لكن وضع *عصام  أكثر تعقيدًا، إذ أن هذا المشكل يمكن أن يدخله في دوامة مشاكل أسرية. وقال "هذا الوضع خلق مشاكل بيني وبين زوجتي، ونحن الآن على وشك الطلاق، كل منا يعيش في بيت والديه". مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى تقديم استقالتهما، قاما أيضا ببيع جميع ممتلكاتهما وأضاف "وبحكم مشاكلي مع زوجتي، واحد من أبنائي يعيش مع والدته والثاني معي".

"مررنا بأصعب فترات حياتنا وكنا نظن أن كابوسنا انتهى مع هذه الرحلات الاستثنائية لكن للأسف الأمر يزداد سوء"

عصام

من جهتها، تنتظر سليمة * أيضًا الإعلان عن تاريخ محدد من أجل حجز رحلة لمغادرة المغرب. وقالت "هذه مشكلة عامة تؤثر على كل من حصل على تأشيرة قبل 18 مارس. كنا على استعداد للذهاب. لقد استقال البعض من مناصبهم، وباع آخرون منازلهم وأوقفوا دراسة أطفالهم ".

وأنهت حديثها قائلة "نحن عالقون هنا الآن بدون عمل وبدون مال ودون أن نتمكن من المغادرة، وبدون إجابة من السفارة. أرسلنا لهم جميع الوثائق من أجل تجديد تأشيراتنا لكن لم نحصل على أية إجابة، حول التاريخ المقرر لذلك: ولا نعلم متى ستتم العودة إلى الوضع الطبيعي".

الإعلان عن استئناف الخدمات في 1 يوليوز

حاول موقعنا اليوم الإثنين التواصل مع السفارة الكندية في الرباط لكن لم نتلق أية إجابة على أسئلتنا، وطلبت منا إرسال الأسئلة عبر البريد الإلكتروني.

وكانت دائرة الجنسية والهجرة الكندية (IRCC) قد أعلنت في 30 يونيو عن إعادة فتح خدماتها. وقالت "اعتبارًا من 1 يوليوز 2020، ستستأنف الدائرة، قدر الإمكان، معالجة طلبات الحصول على تأشيرة الزيارة (بما في ذلك تأشيرات العبور) وطلبات إذن السفر الإلكتروني (AVE) المقدمة عبر الإنترنت".

وأضافت "بما أن استئناف المعالجة والتسوية النهائية لطلبات تأشيرة الزيارة ممكنة، فذلك سيساعد دائرة الجنسية والهجرة الكندية، على تقليص مدة المعالجة وسيساعد على تسريع حركة الأشخاص عند رفع قيود السفر".
وأشارت إلى أن هذه العملية ستشمل أيضًا "بقدر الإمكان، طلبات الحصول على تصريح الدراسة وتصريح العمل والإقامة الدائمة المقدمة عبر الإنترنت".‎

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال