مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 يحدد معدل النمو في ناقص 5 في المائة

حدد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 معدل النمو في ناقص 5 في المائة مقابل 7ر3 في المائة المتوقع في قانون المالية الأصلي وعجز الميزانية في 5ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 5ر3 في المائة.

وأوضحت مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على موقعها الإلكتروني، أن هذه التوقعات تستند على فرضيات تأخد بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كوفيد-19 والآثار السلبية للجفاف على النشاط الاقتصادي وخاصة على القطاع الفلاحي.

وسجل المصدر ذاته، أن الأمر يتعلق بفرضيات تهم متوسط سعر غاز البوتان محددا في 290 دولار أمريكي للطن مقارنة مع 350 دولار أمريكي للطن المتوقع في قانون المالية لسنة 2020، وسعر صرف اليورو / دولار في 1.11، ومحصولا زراعيا من الحبوب يقدر بـ 30 مليون قنطار عوض 70 مليون قنطار المحدد مبدئيا، مما سيترتب عنه تراجع للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8ر4 في المائة.

وأشارت المذكرة، أيضا إلى فرضية تراجع حجم الطلب العالمي الموجه للمغرب (دون منتجات ومشتقات الفوسفاط) بنسبة 20 في المائة، في سياق يتسم بشكوك قوية بشأن تطور النمو والتجارة العالميين، علاقة بتوقف النشاط الاقتصادي والاضطرابات على مستوى سلاسل التوريد العالمية، ما سينجم عنه انخفاض كبري في صادرات السلع والخدمات.

وأبرزت وزارة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 يشكل بالتالي منطلقا للمصادقة على التدابير المقترحة وتنزيلها لمواجهة آثار جائحة كوفيد-19، وذلك في سياق وطني متسم باستمرار الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 وتفاقم أثرها على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية، يستلزم مراجعة الأولويات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2020.

وخلصت المذكرة التقديمية إلى أنه اعتماد قانون مالية معدل لسنة 2020 أصبح ضروريا لأسباب عدة من ضمنها الامتثال لأحكام الفصل 77 من الدستور التي تنص على أن البرلمان والحكومة يسهران على الحفاظ على توازن مالية الدولة، واحترام مبدأ صدقية الميزانية الذي ميليه القانون التنظيمي رقم 13.130 لقانون المالية، ولا سيام المادة 10 منه، وكذا التغيير المهم الذي طرأ على الظرفية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت سائدة عند إعداد قانون المالية لسنة 2020.