المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين تقرر عدم استئناف أنشطتها‎

عبرت المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين يوم أمس الأربعاء، عن استنكارها للطريقة "الأحادية" التي قررت الحكومة من خلالها استئناف أنشطة النقل الطرقي للمسافرين، دون إشراك المهنيين.

وأوضحت المنظمة، أنه بعد إعلان السلطات العمومية تخفيف حركة النقل و التنقل، و في سياق إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي و قرار عودة نشاط قطاع النقل الطرقي للمسافرين، بعد توقف دام أكثر من ثلاثة 3 أشهر بقرار مشترك لكل من وزارة الداخلية و وزارة الصحة ووزارة التجارة و الصناعة و الإقتصاد الأخضر و الإقتصاد الرقمي، و المهنيون ينتظرون حلولا معقولة  لتجاوز الأزمة، أصدرت الوزارة الوصية على القطاع دفتر تحملات خاص بتدبير مخاطر إنتشار وباء فيروس كورونا في قطاع النقل الطرقي للأشخاص "دون إشراك و تشاور مع المهنيين أو الأخذ بملاحظاتكم، الأمر الذي عمق أزمة الثقة بين المهنيين و الإدارة".

وذكرت المنظمة أنها سبقت وراسلت الحكومة و لجنة اليقظة الاقتصادية لدعم و مواكبة القطاع لكي يستطيع استئناف نشاطه المعهود، و الوفاء بالتزامات أرباب النقل اتجاه  كل المكونات، "لكن و للأسف لم يتوصل المهنيون برد على مقترحاتهم، رغم كل المجهودات المبذولة من طرفهم و إنخراطهم اللامشروط بكل وطنية وروح المسؤولية في الحد من إنتشار فيروس كورونــــــا، و تسخير كل الوسائل اللوجستيكية لذلك".

وقررت المنظمة الديمقراطية للنقل الطرقي للمسافرين، التابعة للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعددة الوسائط، العضو بالمركزية النقابية المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها "عدم إستئناف نشاط النقل الطرقي للمسافرين، إلى حين إستوفاء الشروط الموضوعية لذلك".