شركة الخطوط الملكية المغربية وضعت مخططا للتقشف ومجموعة إجراءات للحد من انعكاسات الأزمة الصحية

 كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، نادية فتاح العلوي، يوم أمس الاثنين، أن شركة الخطوط الملكية المغربية وضعت مخططا للتقشف ومجموعة إجراءات للحد من انعكاسات الأزمة المرتبطة بجائحة كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إن "شركة الخطوط الملكية المغربية وضعت مخططا للتقشف ومجموعة إجراءات للحد من انعكاسات الأزمة (..) وحاليا نحن بصدد إعداد مخطط الإقلاع انطلاقا من تحليل استطلاعي للطلب وما يلزم من تدابير وقائية لفائدة المسافرين والعاملين".

وسجلت أن تقريرا للاتحاد الدولي للنقل الجوي كشف أن ما يعادل ثلث حجم أسطول الركاب العالمي ظل مجمدا خلال تفشي فيروس كورونا، وأنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات شركات الطيران العالمي بمقدار 252 مليار دولار، وأن تنخفض قدرة صناعة الطيران بأكثر من 30 بالمئة في العام الجاري.

وبالنسبة للمغرب، تضيف الوزيرة، فإن تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي يشير إلى "تقليص الحركة الجوية بحوالي 5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة مالية، وتهديد مناصب الشغل".

ولفتت إلى أن شركة الخطوط الملكية المغربية استمرت في تشغيل بعض الطائرات، خاصة الكبرى في مجال الشحن التي قامت خلال الأسابيع الأخيرة بعشرات الرحلات لجلب معدات وأجهزة طبية خاصة من الصين وكوريا الجنوبية، كما تقوم الشركة برحلات لتصدير واستيراد آلاف الأطنان من المواد الاستهلاكية المختلفة سواء لفائدة المغرب أو لدول أفريقية شقيقة، مساهمة بذلك في الدفع بالاقتصاد الوطني والأفريقي.

وأشارت إلى أن مصالح الوزارة المكلفة بالطيران المدني قامت، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بتنزيل مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطارات لضمان السلامة الصحية للمسافرين، أخذا بعين الاعتبار توجيهات المنظمة العالمية للطيران المدني، ومنظمة الصحة العالمية.

وفي هذا السياق، تم العمل، على وجه الخصوص، على توجيه شركات الطيران على مواصلة إجراء الفحوصات التقنية على طائراتها المتوقفة وعلى جميع الآليات والأجهزة التي تستخدم في مجال اشتغالها، وكذا السهر على مواصلة تأهيل الأطقم الجوية خلال فترة التوقف، وذلك بهدف جعل طائرات وأطقم الشركات على أتم الاستعداد لاستئناف العمل بعد فتح الأجواء لفائدة الطيران الداخلي والدولي في الوقت المناسب.

وبخصوص المطارات، ذكرت الوزيرة بأن المكتب الوطني للمطارات عمل، منذ اكتشاف الحالات الأولى لهذا الوباء، بتنسيق وثيق مع مختلف شركائه من سلطات أمنية وممثلي وزارة الصحة، على اتخاذ التدابير الصحية والتنظيمية اللازمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك قبل إعلانه جائحة عالمية من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أن المكتب استمر، خلال فترة الحجر الصحي الجارية التي عرفت إغلاق المجال الجوي الوطني، في مواصلة تعقيم مختلف مرافق المطارات التي مازالت تواصل أنشطتها المتعلقة باستقبال الشحن الجوي للبضائع المتنوعة والأدوات والمستلزمات الطبية المستعملة من طرف وزارة الصحة، في إطار تدبير جائحة كورونا.

وأبرزت أن المكتب، وانسجاما مع توجه الدولة لتقديم الدعم للوحدات الاقتصادية والتجارية لتمكينها من المحافظة على مناصب الشغل خصوصا واستئناف أنشطتها بعد رفع الحجر الصحي، وبعد موافقة سلطات الوصاية التقنية والمالية، قدم عدة تسهيلات ذات طابع مالي لجميع شركائه، منها تأجيل أداء الفواتير لثلاثة أشهر، وتمكين الشركاء من آجال إضافية لتنفيذ الاتفاقيات التي تربطهم بالمكتب، وإلغاء أو تقليص الواجبات المالية لفائدة الوحدات التجارية العاملة بالمطارات.