هنأ صندوق الأمم المتحدة للسكان، الشاب المغربي، حاتم ازناك، على اختياره في المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب التابعة للأمم المتحدة كمنسق إقليمي ﻟﻣﻧطﻘﺔ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.
وأوضح بلاغ للصندوق يوم أمس الأربعاء أن أزناك سيكون مكلفا بتتبع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين .
وأضاف المصدر ذاته أن اختيار أزناك تم نظرا للتجربة التي راكمها في محاكاة آليات الأمم المتحدة و المبادرات التي يقودها في مجال أجندة التنمية من قبيل "جمعية شباب التنمية المستدامة"، وهي منظمة غير ربحية تم تتويجها في 2018 بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتهدف إلى تعزيز أهداف التنمية المستدامة بالمغرب من خلال إيجاد حلول قابلة للتكيف مع كل جهات المملكة من أجل تحقيق الأهداف الـ 17 في أفق 2030.
وتعتبر مجموعة الأمم المتحدة الرئيسية للأطفال والشباب آلية الجمعية العامة للأمم المتحدة، الرسمية، المنظمة ذاتيا للشباب للمشاركة بشكل هادف في الأمم المتحدة. وتعمل المجموعة كجسر بين الشباب ومنظومة الأمم المتحدة من أجل ضمان تحقيق حقهم في المشاركة الهادفة. و تقوم بذلك من خلال إشراك المجتمعات الرسمية وغير الرسمية من الشباب في تصميم سياسات التنمية المستدامة وتنفيذها ومراقبتها ومتابعتها ومراجعتها على جميع المستويات.
وحسب البلاغ، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان، وفي إطار اشتغاله على مقاصد الهدف الخامس للتنمية المستدامة وعلى دعم المبادرات الشابة، سيدعم عمل المنسق الإقليمي الذي سيعهد له تعزيز مشاركة الشباب الهادفة في تنفيذ ومتابعة ومراجعة هذا الهدف عبر قيادة تنسيق مجموعة العمل ومشاركتها الجوهرية في لجنة وضع المرأة (CSW) بالإضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين و التنمية.
ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان 150 دولة، بما في ذلك المغرب، لتجميع البيانات الديموغرافية من أجل وضع سياسات مستنيرة وضمان التنمية المستدامة والشاملة.
ويعد صندوق الأمم المتحدة للسكان الوكالة الرائدة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك تنظيم الأسرة والرعاية الصحية للأمهات. كما أنها واحدة من هيئات الأمم المتحدة الرئيسية المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يركز الصندوق على دعم مشاركة الشباب في صنع القرارات التي تؤثر عليهم وتعزيز قدراتهم للنهوض بالحقوق الأساسية وقضايا التنمية.