المغاربة العالقون: هل تم إقصاء مزدوجي الجنسية من عملية الترحيل؟‎

ينظم المغاربة العالقون بالخارج اليوم الأربعاء 20 ماي، اعتصامات أمام قنصليات المملكة، وذلك بعد إقصاء بعضهم من عملية الترحيل التي من المرتقب أن تشرع فيها السلطات المغربية قريبا، باعتبارهم من مزدوجي الجنسية.

فقبل تقديم حكومة العثماني، يوم أمس خارطة طريق أولية بشأن إمكانية إعادة 31 ألف و819 مغربي عالق أرض إلى الوطن. كانت القنصليات قبل ذلك قد شرعت في تحضير قوائم تشمل الحالات ذات الأولوية (العائلات المنفصلة والمرضى والمسنين وما إلى ذلك)، ليتفاجأ بعض المغاربة الذين ذهبوا إلى القنصليات من أجل الإدلاء بالوثائق المطلوبة، بإقصائهم من عملية الترحيل باعتبار أنهم من مزدوجي الجنسية.

وعبر يونس خلال حديثه مع موقع يابلادي عن شعوره "بالتخلي التام من جانب الحكومة المغربية"، بعدما تقطعت به السبل في "سين سانت دينيس" الفرنسية مع طفل بلغ للتو الخامسة من العمر. وأوضح أنه وصل إلى فرنسا يوم 12 مارس في إجازة مدتها أربعة أيام. وفي اليوم التالي من تعليق الرحلات بين البلدين تجنبا لانتشار الفيروس التاجي، قدم ملفه للقنصلية المغربية، مرفوقا بجوازات السفر المغربية، مع طوابع الدخول والخروج وتذاكر الطائرة. واكتشف بعدها أن هذه العمليات تشوبها "معاملات تمييزية" بعدما علم أن "بعض المغاربة تلقوا مكالمات بعد وضع طلبهم، تفيد باستثناء مزدوجي الجنسية".

وأوضح أنه في البداية، أكدت له القنصلية المغربية في فيليمبل الفرنسية، أنه سيعطى "الأولوية تلقائيًا، نظرا لوجود طفلي الصغير معي، كما أنه يتلقى تعليمه بالمغرب" حيث يعيش الأب مع أسرته منذ ثلاثة عشر عامًا. لكن بعدما نفدت موارده المالية، ربط المغربي الاتصال بوحدة الطوارئ بالقنصلية، "لأتفاجأ بطرحها أسئلة حول جنسيتي المزدوجة".

وأوضح يونس، أنه لا تربطه أي "علاقات" في فرنسا حاليا، بعد وفاة والده، مشيرا إلى أن جميع أفراد عائلته يعيشون حاليا بالمغرب و "لا أفهم لماذا تم التقليل من وطنيتي مقارنة مع باقي أبناء بلدي".

عند ذهابه إلى القنصلية يوم الاثنين الماضي تم إخباره بأنه "بسبب نقص الميزانية، تعطى الأولوية للتأشيرات القصيرة وأنها لا يمكن إعطائي الأولوية للعودة. وطُرحت عليّ أسئلة مرة أخرى تتعلق بعنواني وعن عملي ودراسة ابني ... ". وأضاف أنه عاد صباح يوم أمس الثلاثاء مع الوثائق المطلوبة حول وضعيته المادية، ليتمكن من الحصول على قسيمة بقيمة 50 أورو، "قيل لي إنها المرة الأولى والأخيرة لعدم وجود ميزانية لمزدوجي الجنسية".

ويحاول يونس الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم وهو ما يتطلب مراقبة يومية ومنتظمة، الحصول على شهادة من قبل طبيبه في المغرب، من أجل دعم ملفه لإعادته إلى الوطن. إذ تلقى وعودا بتقديم ملفه إلى القنصل في الاجتماع التالي للجنة المخصصة.

وفي اتصال لموقع يابلادي يوم أمس الثلاثاء، مع خلية الأزمات في قنصلية  فيليمبل، أكدت هذه الأخيرة أن "مزدوجي الجنسية يستحقون التعامل على قدم المساواة مع باقي المواطنين، طالما أنهم يقيمون في المغرب". وأضحت أنه ليس لها علم بمرض المواطن المغربي يونس، مؤكدة أنها ستتولى مسؤولية حالته، من خلال دعوته للعودة من أجل توفير دعم طبي له وتسهيلات من أجل التكفل بطفله.

لكن في الوقت الذي تمكن فيه يونس من الحصول على وعد بمعالجة ملفه، يشعر مواطن مغربي آخر يدعى منير، بالقلق اتجاه وضعيته. فخلال حديثع مع يابلادي، أوضح الشاب البالغ من العمر 37 عامًا والذي يقيم في المغرب منذ عامين، أنه فقد وظيفته في هندسة الطيران بعدما تقطعت به السبل في فرنسا، التي سافر إليها من أجل قضاء عطلة نهاية الأسبوع. لكنه حصل على وظيفة أخرى في المغرب، وهو ما يجبره على العودة إلى المملكة لأنه يتحمل في وظيفته الجديدة مسؤولية توظيف أشخاص جدد.

لكن بعد تسجيله في قائمة المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في قنصلية المملكة في سيرجي بونتواز، قال إنه شرح وضعه وقدم وثائقه المغربية التي تثبت إقامته الدائمة في الدار البيضاء. لكنه أوضح ان أصدقاءه من غير مزدوجي الجنسية والمسجلين في نفس الفترة "تلقوا مكالمات من الخدمات القنصلية بعد ذلك بأسبوعين" فيما تم استثناؤه. وبالإضافة إلى حمله لجنسيتين قيل له إنه "لازال شابا" بحيث لا يمكن اعتباره حالة مستعجلة.

ووجد منير نفسه في وضعية صعبة، لكونه عاطلا عن العمل وبدون سكن. بالإضافة إلى ذلك، وأوضح أنه أن يعيش فترة سيئة، بعيدا عن زوجته وطفله اللذان يتواجدان في المغرب. وقال "وصف الطبيب لي دواءً لمساعدتي على النوم، لكن ما أطلبه هو العودة إلى المنزل، لم يعد بوسعي النوم". 

ويخشى الموطن المغربي، من أن يجد نفسه في الشارع، نظرا لنفاد نقوده. وفي تصريح لموقع يابلادي قال القنصل المغربي في Cergy-Pontoise، إنه لا يوجد فرق في تحضير القوائم، بين المواطنين المغاربة العالقين في فرنسا. وأضاف أن "أي شخص لديه إقامة دائمة في المغرب أو عائلة صغيرة أو وظيفة في المملكة وموجود حاليا في فرنسا يعتبر عالقا".

ولكن فيما يتعلق بمعايير الأولوية التي تم أخذها في الاعتبار للسماح بالعودة إلى الوطن، يعتقد القنصل أن الاختيار يتم على حسب كل حالة، مع إعطاء الأولوية للمسنين، والمرضى والأشخاص الذين سافروا إلى فرنسا لفترة مؤقتة لأسباب طبية.