سندات الخزانة الأمريكية: المغرب يملك 4.2 مليار دولار والجزائر 0.6 مليار دولار

نشرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة الماضي إحصاءاتها الشهرية لحائزي السندات وأذون الخزانة الأمريكية في 1 مارس 2020، وكشفت أن العديد من الدول حول العالم تمتلك ما يقرب من 6،759 مليار دولار أمريكي (MM $).

وفيما يخص الدول الإفريقية، تمتلك عشر دول بينهم المغرب، حوالي 68 مليار دولار أمريكي، مقسمة بين 41.7 مليار دولار في سندات الخزانة طويلة الأجل (LT)، وأكثر من 27 مليار دولار في المدى القصير (CT).

وبحسب الإحصاءات الصادرة في مارس 2020، فإن المغرب من الدول الإفريقية التي تضع عملاتها في أذون الخزانة الأمريكية، لتحتل بذلك المركز الرابع في أفريقيا، بمبلغ 4.275 مليار دولار، مقسمة بين 4.253 مليار دولار في أذون الخزانة طويلة الأجل و 22 مليار دولار على المدى القصير. واحتلت جنوب إفريقيا المركز الأول بـ 16.495 مليار دولار، ثم نيجيريا بـ 4.963 مليار دولار، وغينيا بـ 4.307 مليار دولار.

وبالنسبة للميزانية السنوية الأخيرة التي تعود لنهاية يونيو 2019، كان لدى المغرب 4.977 مليار دولار من أذون الخزانة الأمريكية، إذ سجلت انخفاضا بأكثر من 10 في المائة ولكن يبقى متفوقا بالرغم من ذلك على الدولة المجاورة.

ورغم أن الجزائر، تعد الرابعة إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بعد مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، إلا أنها احتلت المركز الثامن إفريقيا، من حيث الدول الأكبر حيازة للسندات الأمريكية. فلغاية 1 مارس 2020، كان لدى الجارة الشرقية 681 مليون دولار فقط (0.681 مليار دولار)، معظمها في شكل سندات قصيرة الأجل (680 مليون دولار).

وسجلت الجزائر هذا التراجع لعدة سنوات على الرغم من احتياطي النقد الأجنبي الكبير. إذ يبدو أن سندات الخزانة الأمريكية لم تعد تغوي الجارة الشرقية من أجل وضع احتياطاتها. وذلك لأسباب متعددة تثير جدالات متكررة في وسائل الإعلام الجزائرية وعند صناع القرار الجزائريين.

وذكر موقع " Le Soir d’Algérie" في فبراير الماضي أن محافظ بنك الجزائر، أيمن بن عبد الرحمن كشف عن "الإيقاع المقلق لتراجع احتياطيات الجزائر من العملات الأجنبية". وفي العام الماضي، أكد موقع " Algerie-Eco " أن "احتياطيات التبادل انخفضت بنحو 120 مليار دولار في غضون خمس سنوات تقريبًا"، مشيرة إلى التراجع الذي بلغ معدل 25 مليار دولار في السنة، بحيث انخفض إلى 62 مليار دولار في فبراير 2020، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

من بين الأسباب الأخرى، هو تفضيل البنك المركزي الجزائري وضع احتياطيات النقد الأجنبي في البنوك التجارية المصنفة AAA، وهو ما يشكل خطرًا لكنه يسمح بسيولة أكبر حسب البنك المركزي الجزائري. إذ تلجأ الجارة الشرقية لذلك، بعد العجز الكبير في ميزان المدفوعات وأيضا انخفاض أسعار النفط.