تقرير أممي : في زمن كورونا.. الاتجار بالبشر بين المغرب وإسبانيا لا زال مستمرا

أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوم أمس الخميس 14 ماي الجاري تقريرا، حول الإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية في ظل انتشار فيروس كورونا، وكشف فيه أنه رغم القيود التي تفرضها مختلف البلدان على مواطنيها، من أجل تجنب انتشار الوباء، إلا أن حركة الاتجار بالبشر لازالت مستمرة.

وأفاد المكتب في تقريره المعنون بـ " احتمال تأثير قيود كوفيد 19 والعواقب الاقتصادية على تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص عبر الحدود إلى أوروبا وأمريكا الشمالية" بأنه لم يلاحظ أي تغيرات كبيرة في تهريب المهاجرين على طول طريق غرب البحر الأبيض المتوسط من المغرب إلى إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2019.

وأوضح أنه منذ بداية عام 2020، وصل ما مجموعه 6191 شخصًا إلى إسبانيا بشكل غير نظامي من المغرب (حتى 25 أبريل) وأضاف أنه "مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، يبدو أن الأزمة لم يكن لها تأثير كبير على وقف عمليات التهريب، نظرا لاستمرار الوافدين" كما لم تؤد في الوقت نفسه إلى "زيادة الطلب على خدمات التهريب".

ومقارنة بغرب البحر المتوسط، أوضح التقرير أنه تم تسجيل انخفاض حاد في استخدام طريق شرق البحر الأبيض المتوسط من تركيا إلى اليونان، "على الرغم من أن هذا مرتبط على الأرجح بمفاوضات إدارة الهجرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي". فيما تم رصد زيادة كبيرة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا منذ بداية هذا العام، ورجح التقرير هذه الزيادة إلى الحرب الأهلية بليبيا.

وأضاف المكتب في تقريره، أن فرض القيود والإغلاق، غالبا ما يؤدي إلى استخدام طرق وظروف أكثر خطورة، مع ارتفاع أسعار خدمات التهريب "مما يعرض المهاجرين واللاجئين لزيادة الإساءة والاستغلال والاتجار" مشيرا إلى أن المهربين يستغلون هذه الظروف لرفع أسعار خدماتهم.

وأعرب المكتب عن قلقه من التوترات الاقتصادية والسياسية الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وأوضح أن التباطؤ الاقتصادي العالمي والقيود المشددة على الهجرة يخلق توثرا بين زيادة الاهتمام بهجرة العمالة وخيارات محدودة للهجرة النظامية، مما يزيد من الطلب على خدمات التهريب.

وأضاف أن الوباء أجبر مجموعة من الحكومات في مختلف بقاع العالم على إغلاق أنظمتها الإنتاجية، بإغلاق المصانع والشركات والمكاتب للحد من مخاطر انتشار الفيروس بين الموظفين "ما نتج عنه ركود عالمي وزيادة مستويات البطالة". وبحسب المكتب فإنه من المرجح أن تؤدي "الزيادة الحادة في معدلات البطالة التي نشأت بالفعل في أجزاء كثيرة من العالم إلى زيادة الاتجار عبر الحدود في الأشخاص بين البلدان التي تعاني من أسرع وأطول فترة انخفاض في التوظيف".  مثلما حدث خلال الأزمة المالية العالمية خلال الفترة 2007-2010، حسب التقرير نفسه.