بلورة مخطط لإعادة إقلاع أنشطة صناعة تنظيم التظاهرات والمؤتمرات

 أعلنت المجموعة المهنية لمتعهدي وموردي التظاهرات بالمغرب (GPPEM) أنها قامت ببلورة مخطط لإعادة الإقلاع ، تقاسمته مع السلطات العمومية والمتعاقدين الرئيسيين، ودعتهم للتفاعل معه من أجل تفادي وقوع عمليات إفلاس وفقدان الآلاف من مناصب الشغل في المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات والمؤتمرات خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أنه منذ بداية شهر مارس الماضي، اتخذت عدة تدابير لدعم مزودي الخدمات المنتمين للمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ومستخدميها، مشيرة إلى أنه تمت بلورة هذا المخطط من أجل تحديد التدابير التي يمكنها أن تنقذ النسيج الصناعي لتنظيم التظاهرات.

ونقل البلاغ عن رئيس المجموعة، عزيز بوسلامتي، قوله إنه بالنظر لكون هذا النسيج يشمل حوالي 5000 مقاولة ويوفر 190 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، فإن المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات يجب أن تحظى بمكانة خاصة في المخطط الوطني لإعادة الإقلاع .

وحسب المصدر ذاته فإن منع التجمعات والتظاهرات لأسباب تتعلق بالأمن الصحي، والتي شجعتها المجموعة، قد أدت إلى الإضرار بالمنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات منذ شهر مارس الماضي .

لذلك فإن المجموعة، يضيف المصدر ذاته، توجه نداء إلى وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي من أجل دعم منظومة صناعة التظاهرات، موضحة أن المجموعة تطلق أيضا نداء لجميع المتعاقدين الرئيسيين من القطاعين العام والخاص لحثهم على الإبقاء على جزء من تظاهراتهم وملتقياتهم، وذلك وفق الشروط الصحية التي ينبغي وضعها بتعاون تام مع السلطات المختصة .

كما تجدر الإشارة إلى أهمية اتخاذ تدابير وإجراءات تمكن من الحفاظ على الطلب العمومي، الذي يعد حيويا بالنسبة لاستمرار صناعة التظاهرات. لأن ذلك من شأنه أن يحول دون إفلاس الشركات وفقدان الشغل.

وقال بوسلامتي "نترقب انخفاض رقم معاملات منظومة صناعة تنظيم التظاهرات بنسبة 70 في المائة، الشيء الذي قد يتسبب في فقدان 150 ألف منصب شغل، إذا لم يتم القيام بأي شيء خلال الأسابيع المقبلة " ، لافتا إلى أن الخبرة المغربية في مجال تنظيم التظاهرات تساهم بشكل ملموس في جلب العملات، كما أنها تمكن من تفادي اللجوء لفاعلين أجانب وبالتالي توفير العملة الصعبة ".

وأضافت أنه بعد دراسة الآفاق المستقبلية، فإن المجموعة قامت بتحديد بعض الاقتراحات التي تتمحور حول الحفاظ على الطلب العمومي الذي يعد أمرا حيويا بالنسبة لاستمرار المنظومة الصناعية لتنظيم التظاهرات، فهو يمكن من تفادي إفلاس المقاولات وفقدان مناصب الشغل، علاوة على رافعات أخرى متمثلة في التواصل والترويج، والرافعة الصحية، والرافعة الجبائية والاجتماعية، والرافعة البنكية.