تثبيتُ حكم الإعدام في حق منفذِ تفجير مراكش..و تحويلُ المؤبد إلى الإعدام لشريكه

واصدرت المحكمة حكما باعدام كريم الداح الذي سجن في اكتوبر لاشتراكه في الهجوم بالقنابل والذي كان ادمى هجوم شهده المغرب منذ عشر سنوات تقريبا.

وذكرت كالة المغرب العربي للانباء التابعة للحكومة ان المحكمة ايدت ايضا حكما باعدام عادل العثماني الذي ادين بزرع القنابل.

وكان العثماني قد نفى هذه الاتهامات التي تضمنت صنع متفجرات والقتل وقال انه كان ضحية مؤامرة.

ووجهت للعثماني اتهامات بزرع قنبلتين في مقهى في منطقة جامع الفنا وهي اكثر مناطق الجذب السياحي في مدينة مراكش المغربية . وقال الادعاء ان الداح كان على علم بخطط العثماني وساعده.

وقالت وزارة الداخلية ان العثماني ابدى ولاءه للقاعدة ولكن الاعضاء المحليين في القاعدة نفوا المشاركة في الهجوم.

وكان هذا اعنف هجوم بالقنابل منذ التفجيرات الانتحارية المنسقة التي نفذها اسلاميون متشددون في الدار البيضاء العاصمة التجارية للمغرب في عام 2003.

وكانت المحكمة البدائية في سلا بالقرب من الرباط والتي تنظر في قضايا الارهاب قد اصدرت احكاما بالسجن بحق الشركاء السبعة تتراوح بين عامين واربعة اعوام ولكن المحكمة الاستئنافية اعتبرتها احكاما استرحامية.

وبعد استدعائه في وقت سابق من قبل هيئة تتألف من ثلاثة قضاة لتقديم بيان نهائي قبل صدور الحكم قال العثماني الذي يطلق لحيته انه ضحية بريئة لمؤامرة سياسية.

وقال ان القضية كلها لا أساس لها من الصحة وانه يوجد قدر كبير من الظلم في البلاد وانه لا يفهم بلده.

وأضاف أن الابرياء يجدون أنفسهم متورطين في قضايا مثل هذه القضية في حين انهم يتعرضون للاستغلال في حيل سياسية.

ويسمح قانون العقوبات المغربي بعقوبة الاعدام ولكن لم يتم تنفيذ اي عملية اعدام في المغرب منذ عام 1992.

و يتهم نشطاء حقوقيون القضاء المغربي بعدم الإستقلالية،و يقولون إنه يتلقى أحكامه مباشرة عبر الهاتف من الرباط في إشارة إلى خضوعه للتعليمات رغم أن الدستور المغربي ينص على أنه سلطة مستقلة عن بقية السلط.

و قال محامون إن الأحكام القاسية التي أصدرها القضاء المغربي هدفها فقط إرضاء عائلات الضحايا من الرعايا الأوروبيين الذين حضروا المحاكمة،و هو ما تنفيه السلطات القضائية المغربية.