مجلس الحكومة يصادق على إضافة ساعة للتوقيت الرسمي ما بين مارس وشتنبر من كل سنة

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج٬ في لقاء مع الصحافة عقب اجتماع المجلس٬ أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.

وأوضحالكروج أن هذا الإجراء سيتيح تقليص استهلاك الطاقة ب 140 ميغاوات٬ خاصة خلال فترة الذروة٬ بما من شأنه خفض العبء الاستثماري الذي يتحمله المكتب الوطني للكهرباء٬ مشيرا إلى أن خفض استهلاك الطاقة سيتيح٬ من جهة أخرى٬ الحفاظ على المنظومة البيئية.

كما سيتيح تغيير الساعة القانونية - حسب الوزير - تعزيز تنافسية وفعالية الاقتصاد الوطني٬ من خلال الحفاظ على نفس الفارق الزمني الذي يفصل المملكة عن شركائها الاقتصاديين الدوليين وتوفير فرص أوسع لتعزيز تنافسية المغرب٬ خاصة في مجال ترحيل الخدمات "الأوفشرينغ".

في سياق متصل٬ أكد الكروج أن اعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني٬ اتخذ بناء على دراسة أخذت بعين الاعتبار مجموعة من الجوانب منها٬ على الخصوص٬ الموقع الجغرافي للمغرب ومواقيت طلوع وغروب الشمس.