تفجيرات مراكش : عائلات المتهمين تطالب بمحاكمة عادلة لأبنائهم

لازالت قضية المتهمين في تفجيرات مراكش متواصلة أمام محكمة الاستئناف بمدينة سلا حيث قامت غرفة الجنايات بذات المحكمة، اليوم، بالنظر في استئناف محاكمة المتورطين في تفجيرات مراكش. وبمجرد دخولهم إلى قاعة المحكمة يوم أمس، بدأ المتهمون في التنديد بظروف احتجازهم، حيث أشارت جريدة صوت الشمال، إلى أن المتهمين كانوا يتكلمون عن التعذيب والإهمال والحرمان الذي يلقونه داخل السجن.

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن أحد المتهمين قام بكشف جسده وسط الحشود في قاعة المحكمة لكي يبين للمحكمة آثار التعذيب البادية على ظهره نتيجة التعذيب الذي لقيه في الزنزانة، الأمر الذي دفع  المحكمة إلى أن تطالب النيابة العامة بالكشف عن الحالة الصحية للمتهمين وتقديم شهادات طبية خلال الجلسة المقبلة، ومن جهتهم قام محامو الدفاع بتقديم حججهم أمام أنظار هيئة المحكمة.

وفي الجانب الآخر يبقى دفاع الضحايا في حيرة من أمرهم بعد الوثيرة التي أصبحت تسير عليها الأمور، إذ يستغرب السيد فرانك بيرتون، أحد المحاميين الذين يدافعون عن عائلات الضحايا، قائلا: " إن هذا لأمر مخز أن نرى هؤلاء الأشخاص يتملصون من مسؤوليتهم عن ما حدث، و يرفضون هذا الحكم على حساب عائلات الضحايا !  [...] ولكي نضع حدا لهذه التمثيلية، يجب التأكد من أن المتهمين مريضين فعلا، وفي حالة لم يقدموا شهادات طبية تثبت مرضهم سيتم الحسم في القضية [....] فنحن لا نريد الذهاب إلى المحكمة العليا لنتفاجئ آن ذاك بوجود عيب في الشكل قد يخدم مصلحتهم".

وفيما يتعلق بعائلات الضحايا، فهم يحسون بالإهانة والإقصاء لكون العديد منهم قد تكبدوا عناء السفر لحضور لجلسة المحاكمة، وصرح أحد المقربين من أحد الأزواج الفرنسيين الذين لقوا حتفهم خلال تفجيرات مراكش لجريدة "لا ديبيش" قائلا: "بالنسبة لنا، يعد هذا الاستئناف بمثابة اختبار إضافي يجب الخضوع له، فكل ما نريده هو أن تأخذ العدالة مجراها..."

يجب أن تكون هناك "محاكمة عادلة"

و حسب جريدة EFE، فإن عائلات المتهمين بدورهم لم تكتفي بالتنديد بالانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن في حق أبنائهم المعتقلين، بل ندّدُوا كذلك بالانتهاكات التي اُرتكبت في حقهم هم أيضا، وطالبوا بمحاكمة عادلة واشترطوا تحسين ظروف اعتقال أبنائهم، ولذلك قامت هذه العائلات بتنظيم ندوة صحفية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وبخصوص هذا الشأن، صرحت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ليابلادي قائلة: " إننا نضم صوتنا إلى صوت هذه العائلات منددين بظروف احتجاز أبنائهم المتهمين بتفجير مقهى أركانة في مدينة مراكش ونطالب بتنفيذ الوعود التي أعطانا إياها مركز موسيلان لحقوق الإنسان ".

وحسب الجمعية دائما، فإن عائلات المتهمين قد تعرضوا بدورهم للعنف، إذ تضيف رئيسة الجمعية بأن "إحدى العائلات، ومن بين أفرادها طفل رضيع،  قد قضت ليلة بكاملها في مركز الشرطة لكونها ألحت على رؤية ابنها، لتتم متابعتها قضائيا بعد ذلك، كما ستتم متابعة عائلة محمد رضى كذلك، وهذا أمر لا يمكن تحمله، علما أن العائلة كانت تتوفر على موعد لزيارة ابنها المحتجز، وبخصوص هذه الواقعة قام مفوض قضائي بتحرير محضر عن هذا الحادث توصلنا بنسخة منه فيما بعد... فكل ما نطالب به هو احترام حقوق السجناء وأن تسير المحاكمة وفق القانون الدولي الذي ينظم مثل هذا النوع من القضايا".

وللإشارة فإن الهجوم الهمجي الذي تعرضت له مقهى أركانة بمدينة مراكش في الثامن والعشرين من أبريل 2011، قد خلف 21 جريحا و17 قتيلا من بينهم ثمانية فرنسيين ومغربيين اثنين ومواطن بريطاني وآخر هولندي، وقد تم إلقاء القبض على تسعة أشخاص مشتبه بتورطهم في هذا العمل الشنيع، حيث تم الحكم على المتهم الرئيسي في هذا الهجوم بالإعدام فيما تم الحكم على شريكه بالسجن المؤبد، وحكمة المحكمة أيضا على أربعة من بين السبعة المتهمين بأربعة سنوات سجنا نافدة فيما قضت بثلاث سنوات سجنا لاثنين آخرين.