وذكرت أن هذا رأي استقرت عليه هيئة المحكمة، ومعها ممثل النيابة العامة، لتعليل تأجيل النظر في القضية المرفوعة من معمر القذافي ضد "الأحداث المغربية" لجلسة، 8 ماي 2012، حتى يتم التثبت من وفاة الطرف المشتكي (أي القذافي !)، وذلك بعد أن قررت المحكمة إعادة توجيه الاستدعاء إلى الجريدة للمثول أمامها خلال الجلسة الصباحية ليوم أمس.
وكانت المحكمة استدعت كلا من محمد البريني، مدير جريدة الأحداث المغربية، ورئيس تحريرها المختار لغزيوي، للمثول أمامها في القضية التي رفعها القذافي ضد الجريدة، والتي حكم فيها ابتدائيا واستئنافيا بمبلغ مليون درهم للطرف المدني، يعني للقذافي المقتول على يد أبناء شعبه، وبغرامة مائة درهم.