فيروس كورونا: المجهود منصب حاليا على وضع مقاربة استشرافية لوضع السيناريوهات الكفيلة بإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني

 أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء بالرباط، أن المجهود منصب، حاليا، على وضع مقاربة استشرافية لوضع السيناريوهات الكفيلة بإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني من خلال إعادة التشغيل التدريجي لمختلف قطاعات الأنشطة.

وتابع العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "واقع وآفاق مواجهة تداعيات أزمة كورونا" خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل جهد الإمكان على دعم ومواكبة المقاولات التي توجد في وضعية صعبة بفعل تداعيات الجائحة، "إلا أنها تعول بالمقابل على المقاولات التي استطاعت الصمود في هذه الظرفية للمساهمة في المجهود الوطني الجماعي، من خلال ضمان استمرار أنشطتها الإنتاجية والحفاظ على مناصب الشغل والاستمرار في أداء واجباتها ".

وأورد أن التوقعات الرائجة حاليا على المستوى الدولي، تفيد بأن التداعيات غير المسبوقة لجائحة كورونا تنذر بركود اقتصادي عالمي، "لن يكون اقتصاد المملكة بمنأى عن آثاره السلبية"، لاسيما بفعل انخفاض الطلب الخارجي الموجه للمغرب، وتراجع عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن انخفاض الطلب الداخلي وتقلص الاستهلاك.

وأبرز العثماني أنه على المستوى الآني، اتخذت الحكومة تدابير استعجالية نوعية، سواء على مستوى تخفيف الآثار على المالية العمومية والتوازنات الكبرى، أو على مستوى دعم المقاولات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية لضمان استمرارية قدرتها التشغيلية والإنتاجية.

ومن بين الإجراءات المالية التي قررتها الحكومة اللجوء إلى التمويل الخارجي كإجراء استباقي حيث تم سحب مايعادل 3 ملايير دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات، وهذا المبلغ غير موجه لتمويل الخزينة العامة، بل سيتم وضعه رهن إشارة بنك المغرب، وسيوظف أساسا لتمويل عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات، وفق السيد العثماني، الذي ذكر باعتماد بنك المغرب مجموعة من التدابير سواء في مجال السياسة النقدية أو على الصعيد الاحترازي من أجل تيسير ولوج الأسر والمقاولات إلى القروض البنكية. وأضاف أن الحكومة اتخذت ، أيضا ، تدابير أخرى لفائدة المقاولات موزعة على ثلاثة مجالات تتعلق بتخفيف عبء المستحقات، ودعم مالية المقاولات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار وتيسير الولوج للصفقات.