وكشفت أن عليوة أصبح ممنوعاً من مغادرة التراب الوطني حتى يتسنى لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المكلفة بالبحث في الموضوع، الاستماع إليه، ويكون رهن إشارة القضاء.
وأوضحت أن الأوامر بإغلاق الحدود جاءت بناء على المعطيات التي توصلت إليها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال استماعها إلى بعض المتهمين، الذين تجاوز عددهم الخمسين.
وأبرزت أن الملف وصل إلى مراحله الأخيرة بعد الاستماع إلى ما يزيد عن 50 متهماً من بينهم المسؤولون والعاملون في القرض العقاري والسياحي، وعدد من الأشخاص الذين استفادوا من امتيازات البنك بطرق غير قانونية.