فيروس كورونا: الإمارات ترغب في ترحيل العمال الأجانب ..ماذا سيفعل المغرب؟‎

في خضم جائحة فيروس كورونا، تخطط الإمارات لترحيل العمال الأجانب المسرحين من وظائفهم في القطاع الخاص. ففي 5 أبريل الجاري، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع عدة جهات مختصة مبادرة "الإجازة المبكرة" بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع الشركات المشغلة لهم على منحهم إجازة من دون أجر، مع حجز تذكرة سفر للعامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له قبل سفره بوقت كاف، مع ضمانها العودة لوظائفهم بعد انتهاء الوباء.

إلا أن مجموعة من الدول لم تتجاوب مع هذه "المبادرة الإنسانية"، ورفضت استقبال رعاياها. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن "وزارة الموارد البشرية والتوطين تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة وترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص الإماراتي".

#عاجل_وام | "الموارد البشرية والتوطين: الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الدولة والذين يرغبون بالعودة الى بلدانهم من بينها تطبيق نظام "الكوتة " في عمليات الاستقدام pic.twitter.com/oePG4X5gLI

— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) April 12, 2020

وأكدت الوزارة أن خطوتها جاءت "بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الدولة الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة"، وأشارت إلى أنه من بين الخيارات التي تتم دراستها حاليا "إيقاف العمل بمذكرات التفاهم المبرمة مع الجهات المعنية في الدول غير المتجاوبة" بالإضافة إلى "وضع قيود مستقبلية صارمة على استقدام العمالة من هذه الدول، من بينها تطبيق نظام الكوتا في عمليات الاستقدام".

وطالبت الوزارة الإماراتية الدول المرسلة للعمالة بتحمل مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في الإمارات والذين يرغبون بالعودة إلى بلدانهم، وذلك من خلال المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً بالتعاون والتنسيق مع وزارات وهيئات ومؤسسات إماراتية، من أجل تمكين الراغبين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتستهدف هذه "المبادرة الانسانية" التي أطلقتها السلطات الإماراتية، مجموعة من المغاربة العاملين أيضا في القطاع الخاص ففي الوقت الذي اتفقت فيه تونس مع مجموعة من الشركات الإماراتية، لإعادة مواطنيها، لم يتخذ المغرب أي خطوة في هذا الاتجاه، لتنضاف هذه القضية إلى نداءات الآلاف من المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، في ظل أزمة كورونا.