وزيرة الأسرة تدعو إلى تنظيم استفتاء شعبي للحسم في مسألة الإجهاض

و أشارت جريدة "أوجوردوي لو ماروك"، في عددها الصادر ليوم الاثنين، إلى أن بسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والأسرة دعت من خلال حوار خصت به جريدة الأحداث المغربية يوم الجمعة 24 فبراير، إلى "تنظيم استفتاء شعبي من أجل الحسم في مسألة الإجهاض.

وأضافت الوزيرة بأن "إباحة الإجهاض أمر خطير في حد ذاته [...] لكن بما أن عمليات الإجهاض تُجرى بطريقة أو بأخرى، فإن الأمر يتعلق بتقنين الإجهاض وجعله مباحا في حالات محددة ولأسباب صحية يحددها الأطباء وفقا للشريعة الإسلامية"، وقد حاولت يابلادي الاتصال بالوزيرة لكن من دون جدوى.

وبخصوص هذا الموضوع دائما، صرح وزير الاتصال، مصطفى الخلفي، في الحادي عشر من يناير الماضي قائلا:" يجب علينا الاهتمام بهذا المشكل الذي لا يمكن تجاهله"، وأكد بعد ذلك على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتمنى إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب وزنا المحارم لكنه لم يُشر قط إلى تنظيم أي استفتاء.

إباحة الإجهاض في حالة الاغتصاب

إن فكرة استشارة الشعب المغربي بخصوص إباحة الإجهاض من عدمه وكأن الأمر يتعلق بمسألة أخلاقية فقط، قد أثارت غضب السيد شفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، الذي لم يتوان في دعوة بسيمة الحقاوي إلى التنحي عن منصبها، وصرح لجريدة  "أوجوردوي لو ماروك"، بأن "الأمر يبدو سخيفا للغاية!  إذ لا يمكننا تنظيم استفتاء من أجل مسألة طبية صرفة، فالاستفتاء يهم المهنيين في قطاع الصحة والفاعلين الاجتماعيين بالدرجة الأولى،" وأضاف، قبل أن يشير إلى حالة طفلة في ربيعها الثالث عشر وهي تضع مولودها في إحدى المستشفيات بمدينة الرباط بعدما تم اغتصابها من طرف أحد أفراد عائلتها البالغ من العمر 57 سنة، "ليست هذه المرة الأولى التي تقترح فيها بسيمة الحقاوي تنظيم استفتاء بخصوص هذا الموضوع، فإباحة الإجهاض في حالات محددة جدا تسمح بإنقاذ حياة العديد من الأشخاص كما أنها تسمح بتجنب العديد من الآفات الخطيرة خصوصا الدعارة والانتحار وقتل بعض الأسر لبناتهم نتيجة الإعلان عن حالة اغتصاب معينة ...". 

900 حالة إجهاض في اليوم

وبالنسبة للجمعيات المغربية فإن الأمر يبدو غير مفهوم ويثير الغضب، وقالت غزلان بن عشير، رئيسة جمعية جسور منتدى النساء المغربيات، "أن بسيمة الحقاوي تتصرف مثل الرئيس الفرنسي نيكولاس ساركوزي الذي يريد تنظيم استفتاء في كل شيء، إنه لأمر مشين حقا  ! فالدستور الجديد يمنحنا حقوقا بطريقة متساوية ونحن تعتبر الإجهاض حقا ووسيلة لحماية النساء، خصوصا في حالات الاغتصاب التي تتعرض لها الفتيات على يد أحد أفراد عائلاتهن، لِما يترتب عن عمليات الاغتصاب هذه  من عواقب اجتماعية وأخلاقية كارثية تدفع بعض الفتيات أحيانا إلى شرب السم من أجل إسقاط الطفل غير المرغوب فيه".

وتؤكد غزلان كذلك على أن الجمعيات النسائية تطالب بأن يكون الإجهاض قانونيا في حالة الاغتصاب وزنا المحارم وليس وسيلة تلجئ إليها النساء بطريقة منتظمة  لمنع الحمل.

وحسب الأرقام التي تكشف عنها الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، فإن المغرب يشهد أزيد من 900 حالة إجهاض في اليوم بما في ذلك حالات الإجهاض التي تُجرى في البيوت. ففي يناير المنصرم صرح شفيق الشرايبي لجريدة "نيويورك تايمز" بأن بعض النساء يأتين لاستشارته بعد تعرضهن لتشوهات على مستوى البطن والرحم أو بعد قيامهن بالإجهاض السري في غرف عمليات مؤقتة، وأشار إلى أن العملية تكلف حوالي 2000 درهم.

وأخيرا، فكل مغربية تُقدم على الإجهاض السري تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، ومن جهته يعاقب الطبيب المشرف على العملية بالسجن لمدة عشرين سنة في حالة وفاة المرأة المجهضة.