اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي: استنزاف للثروة السمكية المغربية

أكد عبد العزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها نظيره الإسباني للمغرب في الثالث والعشرين من فبراير الجاري، ، على "أن المغرب يحافظ منذ القدم على علاقات جيدة مع الجارة إسبانيا"، وأكد كذلك على أنه منذ استئناف الحوار بين المغرب وإسبانيا، في الشهور الأخيرة من سنة 2011،  والمفاوضات المتعلقة باتفاقيات الصيد تسير بشكل جيد بين المغرب والاتحاد الأوربي.

ومع ذلك كشفت بعض الوثائق، التي توصلت بها جريدة "ذو غارديان" البريطانية، أن إسبانيا قامت بالضغط على دول الإتحاد الأوربي لكي لا يتم تطبيق نفس قوانين الصيد المعمول بها في المياه الأوربية على الاتفاقيات التي تربط الاتحاد الأوربي والبلدان الأجنبية لأن هذه القوانين تحول دون استغلال أكبر للثروات السمكية وتقوم بحمايتها بطريقة صارمة، وجاء في الجريدة البريطانية أيضا "أن الاحتياطي من الثروة السمكية قد تم استنزافه وأصبح سكان المناطق الساحلية محرومون من الغذاء".

ونشير إلى أن إسبانيا تحتكر قطاع الصيد في الاتحاد الأوربي بنسبة 25 في المائة من السفن، لتبقى بذلك المستفيد الأول من مساعدات الاتحاد الأوربي التي تصل قيمتها إلى 1.9 مليار أورو سنويا، إذ أنها تقدم لعدد محدود من أباطرة الصيد مع أنهم يقومون باستنزاف خيرات أزيد من 20 بلد في طور النمو، ويتم تقديم هذه المساعدات بطريقة غير مباشرة عن طريق الاتفاقيات الثنائية مثل الاتفاقية التي كانت تربط المغرب بالاتحاد الأوربي إلى حدود شهر دجنبر الأخير.

ومن جهة أخرى يشير تقرير لمنظمة السلام الأخضر الدولية إلى أن هذه الاتفاقيات تجعل الدول الأوربية، وعلى رأسها إسبانيا، تخلق منافسة غير شريفة للصيادين التقليديين، وحسب هذا التقرير فإن الاحتياطي من الثروات السمكية المتواجدة في مياه غرب إفريقيا تعرف اليوم استغلالا مفرطا إن لم نقل أنها قد استُنزفتْ.

ويشير التقرير كذلك إلى أن هناك أزيد من 34 سفينة تصطاد ما لا يزيد عن 235 ألف طن من الأسماك سنويا من المياه المغربية والموريتانية، تاركة بذلك حيزا صغيرا أمام الصيادين المحليين، الشيء الذي دفع موريتانيا وإحدى دول الساحل السبعة إلى إعلان حالة الطوارئ بخصوص التغذية خلال الشهر الماضي ودعت إلى تقديم مساعدات مستعجلة، إذ أنه نتيجة للاستغلال الأوربي المفرط، فإن الاحتياطي من الثروات السمكية في انخفاض متواصل.